بصوت ضحى مهدي: “ نحن نعمل على مناهضة العنف ضد النساء والفتيات من خلال توفير خدمات الدعم للناجين"
التاريخ:
تعمل ضحى محمود مهدي كمديرة مشروع في جمعية النساء في بغداد (BWA)، وهي منظمة تعمل في شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال البرنامج الإقليمي "تعزيز صمود النساء والفتيات السوريات والمجتمعات المستضيفة في العراق والأردن وتركيا" بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الاستئماني الإقليمي استجابة للأزمة السورية (صندوق مداد للاتحاد الأوروبي).
"العنف القائم على النوع الاجتماعي هو السائد في العراق” ووفقًا لبيانات 2018 التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام، تعرضت واحدة من كل خمس نساء وفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة للعنف المنزلي الجسدي في عام 2008. كما أفادت الدراسة المسحية الاجتماعية والصحية المتكاملة للمرأة العراقية 2012 (I-WISH) التي أعدتها وزارة التخطيط عن ارتفاع مستويات التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء داخل الأسرة أو خارجها. أفادت ثلاثة وسبعون في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 45 سنة أن مرتكب العنف المنزلي هو الزوج، يليه الأب (53 في المائة)، ثم أفراد الأسرة الآخرون (43 في المائة). وقد أفاد ستة وثلاثون في المائة من النساء المتزوجات أنهن تعرضن لنوع واحد على الأقل من أشكال الإيذاء النفسي من جانب أزواجهن، في حين أفادت نسبة 46 في المائة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و 14 سنة عن تعرضهن للعنف من قبل العائلة.
وتتفاقم المشكلة بالعادات والتقاليد المحلية التي تحدد أدوار المرأة فقط كربات منازل ومرؤوسات لآبائهم أو أشقاءهم أو أزواجهم. فيمكن اتخاذ القرارات الأساسية، مثل الزواج أو العمل، بالنيابة عنهم وحتى ضد رغبتهم. كما يمكن للمرأة أن تكون ضحية لما يسمى "جرائم الشرف" مع إفلات الجاني من العقاب إن غياب قوانين الحماية يجعل من مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق أمرًا صعبًا للغاية.
يتفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد اللاجئات السوريات في العراق بسبب صعوبات الحياة في النزوح وبينما كان هذا العنف سائدًا أيضًا في سوريا قبل الأزمة، فقد أعرب ثلث اللاجئات السوريات في العراق عن قلقهن من ازديادها منذ بداية الأزمة والنزوح ، جاء ذلك وفقاً لتقرير أصدرتة هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤخرًا.