العنف الجنسي أثناء النزاع: تحديد الفجوات النظرية والعملية في الولاية القانونية الوطنية في المنطقة العربية

الاغتصاب والاستعباد الجنسي والاتجار بالبشر والزواج المبكر هي أمثلة قليلة على الجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والفتيات، والتي تزداد خلال حالات النزاع ويستمر الضرر المتسبب لتلك الافعال على حياتهن بشكل دائم. غالبًا ما تترك وصمة العار الاجتماعية والافتقار إلى القنوات القانونية الكافية الضحايا دون دعم حيوي، مع عواقب وخيمة على أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم. بعض الأسئلة التي تمت مناقشتها في ملخص اجتماع الخبراء هذا هي كيفية تلبية احتياجات ضحايا هذه الجرائم والناجيات منهن من خلال الوصول الشامل إلى العدالة والدعم، وكيفية تشجيع الناجيات على التقدم.

في نيسان/ أبريل 2018، قامت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسنين وتمكين المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفريق خرباء الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون والعنف الجنيس أثناء النزاع بعقد اجتماع مجموعة خرباء على مدار يومين حول موضوع هام يتمثل في المساءلة القانونية عن العنف الجنسي أثناء النزاع. من بين أمور أخرى، أكد الخبراء على ضرورة فصل مسألة "الجنس" عن "العنف الجنسي" من أجل ضمان استجابة قضائية مناسبة وإزالة الغموض عن الجريمة وتحويل العار من الضحية إلى الجاني، كما اتفق الخبراء على أهمية العدالة الشاملة للناجينات من العنف الجنسي ومجتمعاتهن.