إنشاء قائمة بالخبراء في مجال الخدمات الشرطية المستجيبة للنوع الاجتماعي للناجيات من العنف في الدول العربية

[بيان صحفي]

شاركت كوادر إدارية وسطى من أجهزة الشرطة في العراق والأردن والمغرب وفلسطين وتونس واليمن في تدريب يهدف إلى إعداد المدربين بخصوص خدمات الشرطة المستجيبة للنوع الاجتماعي للنساء والفتيات الناجيات من العنف، في الفترة من 6 إلى 8 كانون الأول / ديسمبر 2021.

قُدم التدريب في إطار مشروع "الحد من العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات نحو السلام والاستقرار"، الذي نفذه المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية بدعم سخي من حكومة اليابان.

وفقًا لاستقصاء أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تداعيات كوفيد-19 على العنف ضد المرأة، فإنه ما بين 23 في المائة و38 في المائة من النساء اللائي تعرضن للعنف في المنطقة العربية التمسن المساعدة، كما أفاد المشاركات والمشاركون في الاستقصاء أن النساء يلجأن بشكل رئيسي إلى الجهات الشرطية والعدلية لطلب الدعم. علاوة على ذلك، ووفقًا لاستقصاء آخر أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن 23 بالمائة من النساء اللائي يبلغن عن حوادث العنف الإلكتروني في المنطقة العربية يقدمن بلاغتهن إلى الشرطة.

وبالتالي، فإن استجابة الشرطة والعدالة الجيدة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على النساء والفتيات في مأمن من العنف، بما في ذلك من تكرار حدوثه؛ لمحاسبة الجناة؛ وتقديم سبل جبر الضرر الفعالة للضحايا والناجيات.

يستند التدريب إلى الكتيب الخاص بخدمات الشرطة المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي للنساء والفتيات الناجيات من العنف، حيث يهدف التدريب إلى وضع قائمة تضم المدربين/ات من المنطقة ذوي الخبرات اللازمة للاستجابة بشكل أفضل للناجيات وحماية حقوقهن. تم تطوير الكتيب بواسطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو يوفر إرشادات عملية حول كيفية تقديم خدمات أكثر فعالية للنساء والفتيات الناجيات من العنف، مع تفعيل الشراكات والتعاون بين مختلف جهات تقديم الخدمات بغية توفير دعم شامل للناجيات.

تضّمن التدريب توجيهات متعمقة حول الاستجابة لحالات العنف الإلكتروني وتقديم الخدمات للناجيات في أماكن النزاع، وتحقيقات الشرطة المستجيبة للنوع الاجتماعي، والنهج التي تركز على الناجيات. وتمثل كوادر الإدارة الوسطى في الشرطة التي أكملت التدريب الدفعة الأولى من مجموعة الخبراء التي تدربت على تقديم الخدمات الشرطية المستجيبة لاعتبارات النوع الاجتماعي، حيث ستحرص هذه الكوادر الإدارية على مشاركة المعارف مع أقرانهم/ن وإكمال العمل على تحسين وصول الناجيات من العنف إلى العدالة.

على الرغم من الجهود الموسعة في مجالات التشريع والوقاية والاستجابة، لا يزال العنف ضد المرأة شائعًا في المنطقة: 31٪ من النساء المتزوجات / الشريكات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية قد تعرضن للعنف الجسدي / أو العنف الجنسي على يد زوج حالي أو سابق أو شريك ذكر مرة واحدة على الأقل في حياتهن.[1]

تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع دول المنطقة لتعزيز جهودها للقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق إجراء الأبحاث بصفة مستمرة والمشاركة مع المجتمع المدني والشرطة وجهات تقديم الخدمات الأخرى لبناء القدرات التي تضمن تعزيز الدعم والاستجابة للناجيات من العنف.

[1] منظمة الصحة العالمية، تقديرات شيوع العنف ضد المرأة، 2018، متاح على: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-SRH-21.8