الوساطة القائمة على النوع الاجتماعي

التاريخ:

الصحفية الفلسطينية فوزية الشامي هي إحدى المشاركات في في برنامج الشابات صانعات السلام التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.صورة: سمر أبو العوف

فوزية الشامي صحفية فلسطينية مقيمة في قطاع غزة تعمل في مركز شؤون المرأة هو مركز نسوى للمعرفة والمعلومات يلعب دورًا رياديًا في تمكين النساء ومناصرة حقوقهن وتحقيق المساواة في عملية التنمية المستدامة الفلسطينية، وهي واحدة من 77 شابة من منطقة الدول العربية يشاركن في برنامج الشابات صانعات السلام التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

 حان وقت الاعتراف بدور المرأة، وخاصة الشابات في مفاوضات السلام، ليس فقط كصوت وإنما كمورد بشري رئيسي، ليصبحن جزءًا من العملية الانتقالية بعد عمليات النزاع حتى يستطعن صياغة مستقبل شبابي ونسوي مليء ومفعم بالمساواة والعدالة المبنية على النوع الاجتماعي، والتكافؤ بين النساء والرجال في أدوار الوساطة في عمليات السلم والأمن .

وتأكيدًا على دور المرأة في منع وحل النزاعات والوساطة في علميات بناء السلام، اعتمد مجلس الأمن في الأمم المتحدة عام 2000 م القرار رقم (1325) حول النساء والسلم والأمن، تعزيزًا لأهمية مشاركتهن على قدم المساواة مع الرجل في حفظ دعم السلم والأمن في مناطق النزاع، فقد حث القرار كل الأطراف على زيادة مشاركة النساء وإدماج النوع الاجتماعي في جهود الأمم المتحدة في مجال السلم والأمن.

ويعد تعزيز مشاركة المرأة على طاولة المفاوضات جزءًا رئيسيًا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمعات آمنة وصولًا إلى تحقيق سلام دائم سواء في بلادهن أو مناطق النزاع، فهي تملك الحق في المشاركة في عمليات الوساطة، التي تمكنها من تسليط الضوء على القضايا الهامة المتمثلة في العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة وأشكاله، حيث صنفت النساء الأصغر سنّا من بين أشدّ من يتعرّضن لمخاطر العنف الجسدي و/أو الجنسي[1]، ولتحقيق التكافؤ المبني على النوع الاجتماعي بتعيين أعداد متساوية من الرجال والنساء في أدوار الوساطة القيادية في الحياة السياسية، منتجة وساطة قائمة على النوع الاجتماعي.

فعدم المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والمدنية في العالم العربي والتمييز القائم على النوع الاجتماعي يعززه العادات والتقاليد والسلطة الذكورية التي تستبعد المرأة عن عمليات الوساطة أو تحد من مشاركتها؛ لتلعب أدوارًا صغيرة في عمليات صنع السلام.

ومن الجدير بالذكر أن المرأة لها انجازات نوعية وجوهرية في جميع المجالات تستحق التقدير والاهتمام، وهي لا تدافع عن حقوق المرأة فحسب بل تكافح من أجل حقوق الإنسان والعدالة والكرامة والحكم الرشيد ضد الفساد؛ لذلك وجب العمل على زيادة حجم مشاركتهن في هيئات صنع القرار العليا.

وقد ساهم تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم على رقمنة عمليات الوساطة من خلال فتح مساحات عبر الإنترنت خلقت أساليب جديدة للمشاركة في الوساطة، وهذا لم يعجّل عملية اشراك المرأة في عمليات الوساطة بل كشف عن صعوبات جديدة تتمثل في أوجه عدم المساواة في الفجوة الرقمية، والحد من قدرتها على الوصول لعملية السلام والمشاركة فيها.

ولخلق جيل مستقبلي من النساء الوسيطات المدافعات عن النوع الاجتماعي وحقوقهن، يجب دمج النساء في الوساطة، فلديهن القدرة على التعبير عن احتياجاتهن تمامًا مثل الرجال؛ مما يساهم في التغيير الإيجابي وإدماج النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص في عمليات الوساطة، بالإضافة إلى تمكين النساء من احراز تقدم في أجندة السلام على صعيد النوع الاجتماعي.

فالمرأة ليس صوتًا فقط، بل تمثل الأصوات التي تجلبها إلى طاولة المفاوضات، فيجب مواجهة الأعراف التي عفا عليها الزمن، والتصدي للمعايير الأبوية؛ لضمان مشاركة النساء والرجال على أساس المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في عمليات السلام والوساطة.

 

[1]دراسة: ثلث نساء العالم تعرّضن للعنف الجسدي والجنسي https://news.un.org/ar/story/2021/03/1072232