بيان صحفي: تشدد هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الحاجة الماسة لمراعاة النوع الاجتماعي في التدابير المتخذة لمكافحة جائحة كوفيد-19 في تونس للحفاظ على التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة والنهوض به
التاريخ:
تونس، 2 جوان/يونيو 2020 - لتحافظ تونس على التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق النّساء وحمايتها، ينبغي أن تعمل السلطات المعنية على وضع النوع الاجتماعي في صميم مساعيها للتصدي للتداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، وفقًا لموجز سياسة جديد أصدرته الهيئة، والذي يدرس التأثير الصحي والاجتماعي الاقتصادي للحجر الصحي على المرأة التونسية منذ دخوله حيز التنفيذ في آذار/مارس.
وفقًا للموجز، كانت الطبيبات والباحثات التونسيات في الصفوف الأمامية للمعركة ضد كوفيد-19 منذ بداية الأزمة. حيث تشكّل النساء التونسيات نسبة 50 في المائة من أطباء البلاد و72 في المائة من الصيادلة و64 في المائة من الممرضات. ومع ذلك، فإن مساهمتهن الأساسية في قطاع الصحة العامة العمومية لا تنعكس في تركيبة هيئات صنع القرار، مما يحد من نجاعة جهود الدولة للتخفيف من معاناة النساء من تأثيرات الجائحة.
في حين طلب من التونسيين البقاء في البيت حفاظًا على سلامتهم، لم يكن البيت دائمًا مكانًا آمنًا لكل النساء. ومنذ بداية الحجر الصحي، شهدت تونس ارتفاعًا حادًا في مستويات العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ففي غضون أسبوع واحد في شهر مارس الماضي، أبلغت 40 امرأة عن تعرضهن للتعنيف مقارنة بسبع نساء فقط في نفس الفترة من العام الماضي. وبين 23 مارس و 23 أبريل، تلقى الخط الأخضر 1425 مكالمة هاتفية تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر في وزارة الداخلية عن انخفاض في عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على النوع الإجتماعي المقدمة إلى وحداتها المتخصصة. إذا تم تأكيد ذلك، فإن هذا الانخفاض يثير مسألة وصول المرأة إلى العدالة أثناء فترة الإغلاق. فقد علقت المحاكم في كافة أنحاء البلاد أشغالها إلى حد كبير باستثناء الحالات الملحة. يمكن أن يؤدي عدم الوصول إلى العدالة إلى الشعور بالعزلة بالنسبة للمعنفات وإلى الإحساس بالإفلات من العقاب لدى مرتكبي ذلك العنف. كما تم تقييد خدمات الرعاية الصحية والحماية الأساسية للناجيات بسبب تدابير الإغلاق والحجر الصحي. ووفقًا للموجز، فقد تأثرت أيضًا إمكانية وصول النساء إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بسبب الإغلاق، حيث أفادت 50 في المائة من النساء أنهن يجدن صعوبة في الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة.
ويظهر التقرير أيضًا التّباين في تأثير االحجر الصحي الاقتصادية والاجتماعية على الجنسين مما يسلط الضوء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين الموجودة فعليّا في تونس. فعلى سبيل المثال، شهدت النساء التونسيات زيادة في أعباء أشغالها المنزلية بسبب إغلاق المدارس وإجراءات النظافة الجديدة في المنزل. إنّه وضع مرهق بشكل خاص بالنسبة للنساء اللاتي تواصلن العمل خارج المنزل أثناء الإغلاق. ويأتي هذا في سياق تعاني فيه البلاد بالفعل من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين الجنسين، بما في ذلك الحصول على فرص العمل والتعليم والمشاركة السياسية.
تقول بيجونيا لاساجاباستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس "يُعتبر التحول الديمقراطي في تونس والتقدم نحو المساواة بين الجنسين مثالًا يحتذى في منطقة الدول العربية. لضمان ألا تؤدي التدابير الرامية إلى وقف الجائحة إلى عكس اتجاه هذه المكاسب وإهمال نصف سكان البلاد، ينبغي أن تعمل تونس على تعزيز مكانة النساء ووضعها في صميم مساعي الاستجابة للجائحة، سواء في إدارة الأزمة أو في خطة التخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية."
كجزء من جهودها للاستجابة، تؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة على التزامها بمواصلة العمل مع السلطات التونسية والمجتمع المدني لمكافحة الجائحة مع ضمان استمرار تونس في السعي بثبات على درب ضمان حقوق االنساء والمساواة والتمكين من خلال:
- تنظيم حملات توعية للتنبيه إلى تزايد مستويات العنف المبني على النوع الاجتماعي ومخاطر الإفلات من العقاب على هذا النوع من الجرائم؛
- تسهيل حصول النساء الناجيات من العنف على خدمات الصحة والحماية الأساسية من خلال آليات دعم بديلة وملائمة حتى تتمكن المرأة من الحصول على المساعدة الأساسية في هذه الفترة؛
- ضمان الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية خلال فترة الحجر الصحي؛
- استمرار الالتزام بتوفير المساعدة الاجتماعية والاقتصادية للنساء الأكثر احتياجًا؛
- إشراك النساء وخبراء وخبيرات النوع الاجتماعي في جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من أثر الجائحة، بما في ذلك التدابير الصحية والاجتماعية الاقتصادية، وضمان المشاركة المتساوية للنّساء في هيئات صنع القرارات المتعلقة بأزمة كوفيد-19.
للمزيد عن المعلومات، يرجى التواصل مع: