النساء العربيات يلتمسن المساعدة، حيث يدفع الإغلاق إلى زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي
التاريخ:
هذا المقال هو ترجمة بتصرف للمقال المنشور بالأصل على موقع وكالة الأنباء الإسبانية إفي
القاهرة / بيروت، 18 أيار /مايو - لم تتوقف خطوط الهاتف في منظمة "أبعاد" لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي عن الرنين منذ فرض تدابير الإغلاق إثر جائحة كوفيد-19 في لبنان. وفي هذا الصدد، أخبرت، مديرة منظمة "أبعاد"، السيدة غيداء عناني، وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) بأن "أبعاد" تلقت 155 اتصالًا في آذار/ مارس عندما تم تطبيق تدابير الإغلاق أولاً ثم 532 في نيسان/ أبريل.
في البلدان العربية، كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، أصبحت النساء أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي حيث قوضت تدابير العزل وصولهن إلى شبكات الدعم.
ومع ذلك، بدأ ستار الصمت حول هذا الموضوع، الذي لا يزال يعتبر من المحرمات في هذه المجتمعات المحافظة، أن يُنزع شيئًا فشيئًا. وأكد ممثلات وممثلو منظمة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية أنه هناك تصاعدًا في معدلات العنف المنزلي ضد النساء في جميع أنحاء المنطقة، نراه منعكسًا في زيادة الطلب على المساعدة والعون.
وفي تصريح لإيفي، قال المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، معز دريد، "إن هذه الزيادة دفعتها تدابير التقييدية والأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19على الناس وكذلك أوجه القلق وعدم اليقين الذي تنطوي عليه الأزمة الصحية."
في أواخر الشهر الماضي، اتضحت شدة بعض هذه الحالات عندما تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر امرأة عراقية، وهي ملاك حيدر الزبيدي، تصرخ في ألم على سرير في المستشفى بعدما- كما يزعم- قام زوجها بإضرام النيران فيها، وتوفيت متأثرة بجراحها. قبل تفشي الجائحة، قالت 37 في المائة من النساء في البلدان العربية إنهن كن ضحايا لبعض أنواع العنف، وفقًا لأرقام هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأضاف دريد أن "إجراءات العزل جعلت النساء حبيسات مع شركاء مسيئين."
في الأردن، قالت 62 في المائة من النساء اللواتي سألتهن هيئة الأمم المتحدة للمرأة إنهن يشعرن بخطر أكبر لكونهن ضحايا للعنف الجسدي أو النفسي بسبب الإغلاق أو زيادة التوترات في المنزل. كشف مسح أجراه المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز البصيرة الخاص أن 11 في المئة من المشاركات تعرضن للعنف الذي مارسه أزواجهن خلال النصف الأول من أبريل، بعد وقت قصير من فرض حظر التجول ليلًا. وصرح حوالي 7 بالمائة من المستجيبات إنهن تعرضن للضرب أو الإهانة لأول مرة في حياتهم. وبينما ازدادت نداءات الاستغاثة، انخفضت خدمات المساعدة المباشرة للضحايا بسبب قواعد التباعد الجسدي. واضطرت بعض المنظمات إلى الحد من الخدمات العامة مثل الدعم النفسي الشخصي، في حين إنه فرضت بعض الملاجئ الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الوافدات الجدد لمنع انتشار الفيروس.
وتعقيبًا على هذا الشأن، يقول دريد "إن هذه الإجراءات يمكن أن تثبط النساء اللاتي يطلبن المساعدة؛ حيث إنه تؤدي القيود المفروضة على الحركة إلى تعقيد عملية التماس الدعم، وإنه أصبح من الصعب الآن التوجه إلى قسم الشرطة لتقديم شكوى." وتخشى بعض النساء طلب المساعدة أو لا يقمن بذلك لأنهن محاصرات من قبل شركائهن.
ويقول دريد: "على الرغم من أن زيادة العنف ساعدت في تسليط الضوء على القضية، إلا إنها لا تزال تشكل تحديًا أمام الناس والسلطات لإيلاء الاهتمام للعنف ضد المرأة، وسط جائحة كوفيد-19". في العراق، دفعت قضية ملك العديد من وكالات الأمم المتحدة لحث جهات التشريع على الموافقة على قانون مكافحة العنف القائم على نوع الاجتماعي في أقرب وقت ممكن.