تأييد العنف ضد المرأة والتطرف يسيران جنبًا إلى جنب في ليبيا حسب دراسة جديدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وجدت دراسة كبرى استغرقت عامين أن تأييد العنف ضد المرأة أو التغاضي عنه يعد العامل الإحصائي الوحيد الذي يرتبط بدعم التطرف العنيف في ليبيا.

وقفت المرأة الليبية في الخطوط الأمامية للدفاع عن حقوق المرأة وضد التطرف في ليبيا. أدت مشاركتها الواسعة في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام القذافي إلى اعتقاد الكثيرين بأن الثورة ستحمل في طياتها كمّ أكبر من التمكين والمساواة للمرأة. وبدلاً من ذلك، واجهت المرأة الليبية قيودًا متزايدة على حرية تنقلها والعنف اليومي والملاحقة في الأماكن العام.

كما زادت أعمال العنف ضد نشطاء حقوق المرأة والقيادات النسائية. و تنتشر اليوم الإيديولوجيات الرجعية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي في ليبيا ولا تقتصر على الجماعات المتطرفة العنيفة. إذ دعمت وانضمت بعض المجتمعات والأفراد، أغلبيتهم من الرجال، وكذلك النساء في بعض الأحيان، إلى مجموعات تهدف إلى رجعية النوع الإجتماعي، في بعض الأحيان مقابل تقديم الحماية لهن في ظل انعدام الأمن الذي يسود البلاد.

وحتى اليوم، لم يكن هناك سوى القليل من المعارف والأبحاث التحليلية بشأن العلاقة بين التطرف العنيف والنوع الإجتماعي، وعن دوافع النساء للانضمام إلى هذه المجموعات والأدوار التي تلعبها في صفوفهم، والاستراتيجيات التي تستخدمها النساء لمكافحة التطرف العنيف.

ولسد هذه الفجوة، أجرى المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية وجامعة موناش، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة في ليبيا، وبدعم من حكومة المملكة المتحدة، بحثًا مستفيضًا لفهم أوسع للدوافع المتعلقة بالنوع الإجتماعي للانضمام إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية في ليبيا وكيفية تفاعل عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة في المجتمع الليبي مع العوامل الاقتصادية والسياسية والدينية لنشر الإيديولوجيات المتطرفة.

يعد المساواة بين الجنسين والتطرّف القائم على العنف أكبر دراسة في نطاقها وحجمها على الصعيد العالمي التي من شأنها دراسة العلاقة بين النوع الإجتماعي والتطرف العنيف. تم إجراء البحث في جميع أنحاء ليبيا وضم أكثر من 1000 شخص، ووُجد أن دعم أو التغاضي عن العنف ضد المرأة هو العامل الإحصائي الوحيد المرتبط بشكل إيجابي بدعم التطرف العنيف في البلاد. ووجدت الدراسة أيضًا أن الجماعات المتطرفة العنيفة تستخدم الحوافز المالية لإغواء الرجال والنساء للتطرف من خلال استغلال المعايير المجتمعية عن الذكر بوصفه المعيل والقائد، والمرأة بوصفها ضعيفة اقتصاديًاً. ويسلط التقرير الضوء على أن النساء اللائي يتبعن و / أو يعتمدن على أقارب ذكور متطرفين هن أكثر ترجيحًا لأن يتم تجنيدهن من قبل هؤلاء الأقارب.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقة بين التدين ودعم التطرف العنيف، فقد وجدت الدراسة أن زيادة المدارس الدينية أدت إلى انتشار التعصب والتطرف والإيديولوجية التي تمييز بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، وجدت الدراسة أن حلقات دراسة القرآن النسوية هي أماكن التجنيد الرئيسية لتطرف النساء في ليبيا.

كما وجدت الدراسة أن وسائل الإعلام التقليدية والإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، هي قنوات مهمة لنشر الإيديولوجيات المتطرفة وتجنيد الرجال والنساء في الجماعات المتطرفة. وعلى هذه الخلفية، وجد البحث أيضًا أن النساء يلعبن أدوارًا غير رسمية ولكن مهمة في مواجهة التطرف العنيف ومنعه بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة في ليبيا، ولا يتم توثيق هذه الأدوار بشكل كافٍ.

"بينما تضع الجماعات المتطرفة خضوع المرأة للرجل في صلب جدول أعمالها، فإن تعزيز المساواة بين الجنسين كان بمثابة فكرة لاحقة في استراتيجياتنا لمكافحة الإرهاب". جاء ذلك وفقًا لما قاله السيد معز دريد، المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال الإطلاق الرسمي للبحث. وأضاف قائلًا: "نحن بحاجة ماسة إلى فهم مبني على النوع الإجتماعي لفهم دوافع دعم هذه الجماعات والانضمام إليها إذا أردنا أن ننتصر في معركتنا ضد التطرف العنيف".

هذه الدراسة هي جزء من مشروع بحثي بعنوان "النوع الاجتماعي، الذكورة والتطرف العنيف في شمال إفريقيا: أجندة بحثية" تمولها الحكومة البريطانية بسخاء.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع سامر أبو راس:

[ انقر للكشف ]