بعد مرور سبعة أعوام: حان الوقت للاستماع إلى اللاجئات السوريات

كثيرًا ما تمر أصوات اللاجئات السوريات دون أن تجد من يسمعها، مما يؤدي إلى استمرار التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وانطلاقًا من روح حملة الأمم المتحدة التي تحمل شعار "اسمعني أيضًا،" تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إعلاء أصواتهن والتحدث معهن بشكل مباشر عن شكل حياتهن بوصفهن نازحات.

وخلال العام الماضي، أجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مقابلات مع أكثر من 1000 لاجئة سورية في الأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق للوصول إلى فهم أفضل لتأثير النزوح في النساء وعلى الديناميات النوع الاجتماعي ، بما في ذلك الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة، ووصولها إلى المساعدات الإنسانية، وتجاربها مع العنف. وعلى الرغم من اختلاف السياقات عبر المناطق والبلدان، فقد ظهرت بعض أوجه الشبه؛ إذ تتسم حياة النساء النازحات بانعدام الأمان الاقتصادي، وعدم استقرار الحالة المدنية، ومحدودية فرص العمل، والتحديات التي تعوق الوصول إلى المعونات، والعُزلة الشديدة، وارتفاع معدَّلات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقد لعبت غالبية اللاجئات السوريات اللائي أجريت المقابلة معهن في لبنان والعراق والأردن دورًا أكبر في المنزل وفي المجتمع المحلي منذ اندلاع الحرب. فخلخلت المشاق التي تكبَّدتها النساء جرّاء النزوح المفاهيم الذكورية التقليدية لأدوار المرأة ومسؤوليتها؛ وبرزت ضرورة عمل النساء لإعالة أُسرهن باعتباره الشاغل الرئيس والتحدي الذي يواجه اللاجئات في البلدان كافة. وعلى الرغم من رغبتهن في العثور على فرصة عمل، فما زال ذلك أمرًا بعيد المنال بالنسبة لهن، لذا يضطر الكثيرات منهن إلى اتخاذ تدابير تعود عليهن بالضرر، مثل التقشُّف في الطعام، أو اقتراض الأموال، أو إخراج أطفالهن من المدرسة.

قالت هديل*، وهي أُم مُطلَّقة تبلغ من العمر 48 عامًا وتقيم في لبنان منذ عام 2012: "لا ينقصني سوى العمل. فالعمل هو الذي يكفل لك كرامتك واحترامك لذاتك."

وفي حين اضطلعت غالبية النساء اللاجئات بأدوار أُسرية ومجتمعية أكثر قوة بصفتهن لاجئات في حالة نزوح، تفاقم خوفهن من التعرُّض للعنف القائم على النوع الاجتماعي نتيجة للأزمة. وفي بعض الحالات، شكَّلت أدوار المرأة ومسؤولياتها الجديدة تحديًا للمعايير الذكورية القائمة، مما يعرض النساء والفتيات لخطر العنف البدني والجنسي والعاطفي، سواء في إطار الأسرة المعيشية أو المجتمع المحلي. كما تفاقم العنف المنزلي القائم على النوع الاجتماعي منذ بداية الأزمة، سواء بسبب تنامي الإجهاد المالي، أو التوتر داخل الأُسرة، أو لأسباب أخرى. وفي جميع أنحاء البلدان الثلاثة، يتفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب التصور السائد بأن الأجهزة الأمنية لن تستجيب بشكل إيجابي أو كافٍ إذا ما قامت الضحايا بالإبلاغ عن تعرضهن له.

قالت هنى*، وهي امرأة في الثامنة والثلاثين من عمرها تعيش مع زوجها وأربعة أطفال في أربيل منذ عام 2015: "لا أعتقد أنه يُبلغ عن حالات العنف لأن السلطات لا تعاقب أي شخص، لأننا مجرّد لاجئات."

على الرغم من المحادثات الدائرة حاليًا بشأن عودة اللاجئين، تشير بيانات واستطلاعات الأمم المتحدة إلى أن العودة لن تتم بأعداد كبيرة في وقت قريب. وإلى أن تتاح العودة الآمنة والطوعية، يجب على المجتمع الدولي ضمان تعميم مراعاة المنظور القائم على النوع الاجتماعي في البرامج الإنسانية وبرامج تعزيز التكيُّف، مع إعطاء الأولوية لتمكين النساء والفتيات، وحصولهن على الخدمات.

وقال السيد محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: "لقد أشارت النساء اللاتي تحدثنا إليهن إلى توفير قدر أكبر من الحماية لهن ولأسرهن والوصول إلى فرص العمل وسبل العيش باعتبارها أُسس لتحقيق التمكين والمساواة.  ففي ظل عدم وجود ذلك، ستظل النساء والفتيات مجبرات على اتخاذ قرارات واللجوء إلى تنازلات من شأنها تعريضهن للخطر، والحد من خياراتهن وفرصهن."

لمعرفة المزيد عن تأثير النزوح على اللاجئات السوريات، اقرأ تقارير لبنان والأردن وكردستان.

للمزيد من المعلومات، اتصل بـ: سامر أبو راس

samer.abu-rass@unwomen.org

* تم تغيير الأسماء حرصًا على حماية هوية الأفراد.