إطلاق مبادئ تمكين المرأة، أول مبادرة عالمية من نوعها في دول مجلس التعاون، بمشاركة كل من كلية العلوم الاجتماعية (مركز دراسات وأبحاث المرأة) في جامعة الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

مدينة الكويت، 2 أكتوبر 2018: تحت رعاية معالي السيدة هند الصبيح، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، أقامت كلية العلوم الاجتماعية (مركز دراسات وأبحاث المرأة)- جامعة الكويت، حفل اطلاق مبادئ تمكين المرأة في الكويت، وهي مبادرة هدفها تشجيع القطاع الخاص الكويتي على تعزيز ودعم وتسريع المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة اقتصادياً تماشيا مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وبالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، و تحت مظلة الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، تم إطلاق هذا الحدث رفيع المستوى في الأول من أكتوبر الجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

من جهتها، كررَّت معالي السيدة/ هند الصبيح أثناء كلمتها خلال الحفل التزام الوزارة بتمكين المرأة اقتصادياً كهدف حكومي استراتيجي لضمان النمو المستدام من خلال إطلاق العنان لإمكانيات المرأة التي تمثل 50 في المائة من المواهب المحلية. وقالت: "من أجل النهوض بنمونا الاقتصادي والاستمرار في التفوق في عالم تزداد فيه المنافسة بشكل كبير، من الأهمية بمكان أن نتيح الفرص للنساء والرجال لمعالجة أكبر التحديات في المجتمع، وإتاحة الحلول التي من شأنها أن تدفع بلدنا قُدُماً إلى الأمام. وكلما زاد معدل النساء في القوى العاملة أصبح قطاع الأعمال أوسع وباتت الاقتصاديات أقوى".

وألقى الاستاذ الدكتور جاسم رمضان الكندري ممثل رئيس جامعة الكويت كلمة الافتتاح أمام كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين من شركات القطاع الخاص في الكويت، والممثلين عن المنظمات الدولية، ، والهيئات الدبلوماسية وممثلي وسائل الإعلام، حيث أكد على أهمية تطوير القطاع الخاص في الكويت، والنهوض برأس المال البشري للبلاد لتحقيق رؤية 2035، مع تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة على نحو أعلى وأفضل. وأكد "على دعم وتشجيع جامعة الكويت لايمانها بأن تمكين المرأة في المجتمع يعد أحد المؤشرات التي يقاس عليها تقدم الأمم ونهوضها ومن المؤشرات الهامة في ترتيب الدول في أدلة التنمية البشرية المختلفة".

وصرّح بدوره، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي:" هناك فرصة بالتأكيد لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً في القطاعين العام والخاص. وندعو كافة أصحاب المصلحة إلى تضافر الجهود من أجل رفع مستوى مشاركة المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية. إذ تشير دراسات إلى أن مشاركة المرأة في المستويات العليا، مثل مجالس إدارة الشركات، تزيد من إنتاجية هذه الجهات وأداءها بشكل عام. ولاشك أن المرأة جزء لا يتجزأ من التقدم الاقتصادي في الكويت بما في ذلك على الصعيد الإداري".

وأوضحت الدكتورة لبنى القاضي، رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة : " هذه الفعالية الثالثة لتمكين المرأة اقتصادياً من ضمن الهدف الخامس للتنمية المستدامة. وقام مركز دراسات و أبحاث المرأة بقرع جرس البورصة في الثامن من مارس الماضي، وبالتالي كانت الكويت هي الأولى خليجياً بهذا. و قمنا بتدريب عشر جهات حكومية على الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي. المبادرة اليوم هي للقطاع الخاص بمشاركة عدة شركات كبرى مهتمة بتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 وزيادة عدد النساء بالمناصب القيادية".

هذا و قد هنّأ المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ، الجهات المشاركة على التزامها القوي في تعزيز واحدة من الركائز الأساسية لخطة التنمية الوطنية التي وضعها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بقيادة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد والتي يتم تنفيذها ببراعة بإشراف السيدة هند الصبيح وزير الدولة للتنمية الاقتصادية وذلك بتبني استراتيجية وطنية تلتزم بالمساواة والتمكين كأهم الركائز لوضع الكويت على المسار الصحيح نحو تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وذلك بجهود حثيثة وتعاون من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

 وقال الشيخ:" إنه لمن دواعي سروري مشاركة الأمم المتحدة في إطلاق هذه المنصة التي تجمع العديد من أصحاب المصلحة ورؤية هذا المستوى المرتفع من الالتزام نحو تمكين المرأة اقتصادياً مما قد يساعد في تسريع عجلة التقدم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الكويت. إن رفع مستوى مشاركة المرأة وتمكينها من ريادة الأعمال لسوف يعود بنتائج تنموية أفضل على العائلة والمجتمع”. “.

بدورها، اشارت السيدة/ نيكولا هيويت، مستشارة هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في مجلس التعاون الخليجي الى "مشاركة شركات القطاع الخاص في دولة الكويت للمبادرة العالمية بما يدل على التزام الكويت بتحقيق اهداف التنمية المستدامة لما تعود بمصلحة على النساء والرجال والمجتمع ككل. وذلك عن طريق استخدام المبادئ المعنية بتمكين المرأة كأداة قوية لتحقيق ذلك".

في سياق متصل، صادقت بعض الشركات الرائدة في الكويت مثل ايكويت وشركة الحمراء العقارية، شركة الغانم وبنك برقان، وشركة الخليج للتأمين رسمياً على مبادئ تمكين المرأة خلال حفل توقيع رمزي على البيان الرسمي للمبادرة، لتنضم الشركات الكويتية الى شركة زين في اقرار المبادئ. وتجدر الإشارة إلى أن شركات أخرى بارزة مثل أجيليتي، وكيبكو، والبنك الوطني الكويتي، وبنك الخليج و PACEستشارك في تدريب متخصص بين 2-4 اكتوبر في جامعة الكويت.

 هذا وتهدف ورشة عمل تدريبية الى تعزيز الدور الهام للقطاع الخاص لتحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة. وتهدف ورشة عمل لبناء القدرات وتبادل المعرفة لبعض الشركات الكويتية الخاصة التي عبرت عن اهتمامها بالمصادقة على مبادئ تمكين المرأة. وأثناء ورشة العمل التي تقودها خبيرة من هيئة الامم المتحدة للمرأة، سيتم شرح الخطوات اللازمة لتنفيذ المبادئ داخل المنظمات في مختلف القطاعات والمقاييس التي تضمن تمكين المرأة في مكان عملها.

في غضون ذلك، تعد مبادئ تمكين المرأة مبادرة مشتركة تم التوقيع عليها عام 2010 بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أكبر منصة طوعية للشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع. وتوفر مبادئ تمكين المرأة مجموعة من سبعة مبادئ يمكن من خلالها أن تقوم الشركات بتحليل مبادراتها الحالية ومعاييرها وذلك لأاعداد التقارير الخاصة بها، ومن ثم تقوم بتصميم أو وضع سياسات وممارسات لتحقيقها.

- انتهى -