الحملة الإعلانية: تسليط الضوء على الثغرات القانونية لإنهاء العنف ضد المرأة

التاريخ : 17 نوفمبر 2020

تشكل القوانين وتنفيذها الفعال أساسًا محوريًا في منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لهذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.

ولهذه الغاية، تلقي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر، تحت شعار "لون العالم برتقاليًا: التمويل، والاستجابة، والوقاية، والجمع! " الضوء على الثغرات القانونية التي يجب سدها كإحدى تدابير الوقاية اللازمة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات - حيث إنه اشتدت الحاجة لفعل ذلك منذ بداية تفشي الجائحة وأصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى.


أمثلة على الإعلان المطبوع. حقوق الصورة: MullenLowe New York بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة

يوجد الآن عدد تاريخي من القوانين والسياسات للتصدي للأشكال المتعددة من العنف ضد المرأة من زواج الأطفال إلى العنف الجنسي، بيد أنه لا تزال هناك ثغرات كثيرة يلزم سدها كغياب القوانين أو التشريعات الوطنية في العديد من البلدان، والثغرات القانونية، والسياسات التي لا تراعي النوع الاجتماعي واستجابات العدالة، والتمويل المحدود للخدمات الأساسية مثل المساعدة القانونية للناجيات من العنف، والتحيزات المتأصلة بعمق داخل المجتمعات التي لها تبعاتها الشديدة على العدالة والأنظمة القانونية، فتتعرض النساء والفتيات لأشكال متعددة من العنف في حياتهن، مع العنف المنزلي والممارسات الضارة غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مسائل خاصة "خارج نطاق العدالة". ومن ناحية أخرى، أدت عمليات الإغلاق وإغلاق المدارس وانعدام الاستقرار المالي وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع مقلق في العنف المنزلي، وزاد من تعريض النساء والفتيات لخطر متزايد من أشكال العنف الأخرى، مثل الاستغلال الجنسي والتحرش وزواج الأطفال وختان الإناث.


التغيير يبدأ بنا. فلنتخذ موقفًا لإنهاء العنف ضد المرأة.  كيف؟


العنف المنزلي

على الصعيد العالمي، حتى قبل جائحة كوفيد-19، تعرضت واحدة من كل 3 نساء للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن، على يد الشريك في الغالب. على الرغم من أن 155 دولة من أصل 190 في جميع أنحاء العالم لديها تشريعات بشأن العنف المنزلي (اعتبارًا من أيلول/ سبتمبر 2019)، إلا أن التنفيذ غير الفعال للقوانين والثغرات القانونية والقوانين التي لا تفعل ما يكفي لمنع العنف أو تسمح للجناة بالإفلات من العقاب ونقص الموارد في قطاعي العدل والصحة، كلها تحديات موجودة على الصعيد العالمي ومواجهة فيما يتعلق بوضع حد لهذه الآفة. هذا العام، كان هناك ارتفاع مقلق في بلاغات العنف المنزلي الواردة في أثناء تدابير الإغلاق التي تبعت الجائحة من ملايين النساء في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، تكافح الخدمات الصحية والاجتماعية والقضائية والشرطية المنهكة للاستجابة حيث يتم تحويل الموارد للتعامل مع الجائحة؛ فبينما يتصارع العالم مع الجائحة، هناك حاجة إلى المزيد من العمل لإعطاء الأولوية للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في جهود الاستجابة والإنعاش الخاصة بكوفيد-19.







الاغتصاب الزوجي

في العديد من المجتمعات، توجد أعراف اجتماعية راسخة بعمق حول الاستحقاق الجنسي للذكور وموافقة المرأة المفترضة على جميع الأنشطة الجنسية في إطار الزواج. على الرغم من الاحتجاجات النسوية في القرن التاسع عشر، فخُول للرجال الحق القانوني في ممارسة الجنس قسريًا في إطار الزواج في الفقه الغربي حتى السبعينيات. ومع ذلك، فإن 77 دولة فقط من أصل 185 لديها تشريعات صريحة تجرم الاغتصاب الزوجي، اعتبارًا من حزيران/ يونيو 2017. ومن بين الدول الـ 108 المتبقية، يوجد في 74 دولة أحكام تنص على أن تقدم النساء شكوى جنائية ضد أزواجهن بتهمة الاغتصاب. وهذا يترك 34 دولة (من أصل 185) حيث لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي ولا يمكن للمرأة تقديم شكوى جنائية في حالة الاغتصاب من قبل أزواجهن. علاوة على ذلك، لا يزال عدد من البلدان يحتفظ ببنود تعفي مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة القضائية إذا تزوجوا بعد ذلك من الضحية، وهو أمر شديد التمييز ويتعارض مع معايير حقوق الإنسان.


المصادر | هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقدم المرأة في العالم، 2019-2020؛ البنك الدولي، المرأة والأعمال والقانون، 2018 (بيانات الاغتصاب الزوجي اعتبارًا من يونيو 2017)







تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

تشويه/ بتر الأعضاء التناسلية للإناث (FGM / C) موجود في 92 دولة على الأقل حول العالم اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 2020، وهذا وفقًا لتحليل أجرته "المساواة الآن". من بين 92 دولة يُمارس فيها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، هناك 51 دولة حظرته على وجه التحديد بموجب قوانينها الوطنية، إما من خلال قانون محدد لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو عن طريق حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بموجب نص جنائي في القوانين المحلية الأخرى مثل القانون الجنائي أو قانون العقوبات أو قوانين حماية الطفل أو قوانين العنف ضد المرأة أو قوانين العنف المنزلي.

تعرضت ما لا يقل عن 200 مليون امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وهذا في 30 دولة لديها بيانات تمثيلية توضح مدى الانتشار. في معظم هذه البلدان، تم تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات قبل سن الخامسة.

هذه الممارسة الضارة، إلى جانب ممارسات أخرى مثل الزواج القسري، باءت أكثر سرية أثناء الجائحة.


المصادر | المساواة الآن، تشويه/بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية: نداء من أجل استجابة عالمية، 2020 (قوانين تشويه الأعضاء التناسلية للإناث)؛ شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، 2020 (انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية)






لمعرفة المزيد


تصميم الجرافيك

هذه الحملة الإعلانية مدعومة من MullenLowe New York، بدعم إعلامي مجاني في الولايات المتحدة بوساطة Mediahub New York بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.


الصور

أي صور معروضة تم اتخاذها من مشاهد الحياة اليومية ذات الطبيعة اللاعنفية لأغراض توضيحية فقط ولم يتم إنتاجها من صور أي أفراد فعليين يتعرضون أو يتعرضن للعنف بأي شكل من الأشكال.