تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الإقليمية في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019
التاريخ:
عمل المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية مع وكالاته الشقيقة لضمان الإدماج الفعال للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال المناقشات الإقليمية التي جرت خلال المنتدى العربي للتنمية المستدامة (AFSD)، الذي انعقد في بيروت يومي 9 و11 نيسان/ أبريل 2019. يعتبر هذا المنتدى المنصة الإقليمية السنوية رفيعة المستوى حيث يناقش العديد من أصحاب المصلحة طرق التنسيق لتنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية ويقوم المنتدى الذي تعقده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، النتائج والرسائل الرئيسية من المنطقة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2019 الذي يستعرض التقدم العالمي السنوي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
خلال الجلسة العامة الافتتاحية، شددت السيدة أمينة ج. محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية كسر الحواجز التي تحول دون دخول المرأة سوق العمل وأشارت إلى أن النساء أكثر عرضة للبطالة من الرجال وقالت إن "النمو غير الكافي والبطالة وعدم المساواة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية هي بعض التحديات الرئيسية على مستوى العالم وفي المنطقة ونحتاج إلى كسر الحواجز التي تقيد تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة " و أضافت السيدة أمينة" يجب أن ننقل الشراكة إلى مستوى آخر فإننا نحتاج إلى إشراك جميع المجتمع المدني من أجل تنفيذ خطة عام 2030 ".
شارك المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في معرض المعرفة الذي تم تنظيمه خلال المنتدى لعرض نتائج عمله في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء منطقة الدول العربية.
تضمنت الدورة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 مجموعة متنوعة من مناقشات الجلسات العامة والخاصة حول الموضوعات الرئيسية ذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في منطقة الدول العربية. قادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظيم الدورة الاستثنائية "عدم استثناء أحد”: نهج السياسات للاعتراف بالتقاطع وتعزيز شمول النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التنمية المستدامة"، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو والإسكوا.
ناقشت الجلسة الحواجز التي تضع بعض المجموعات في خطر أكبر للتخلف عن الركب كما ناقشت أبرز التحديات التي تواجه الشمولية والاستراتيجيات المحددة وأفضل الممارسات لضمان تمتع هذه الفئات بالحقوق الكاملة للمشاركة في التنمية المستدامة والاستفادة منها وأشارت الجلسة الانتباه إلى مساهمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة في تنفيذ جدول أعمال عام 2030 وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والاستراتيجيات وما إلى ذلك لضمان إدراج هذه المجموعة الديموغرافية بالكامل في تنفيذ جدول أعمال عام 2030 وفرص تعزيز الروابط بين التدخلات السياسية. “لن تخلوا الحياة من التحديات لذلك اتخذ الخطوة الأولى من خلال الإيمان بنفسك واستخدم التحديات كسلاحك للتغلب على العقبات" جاء ذلك وفقًا لما قالتة السيدة صفية البهلاني، مؤسسة معرض الفنون والداعية للأشخاص ذوي الإعاقة من عمان.
وقالت السيدة سيمون إليس أولوتش أولونيا، مستشارة المشاركة السياسية للمرأة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، متحدثةً عن جهود الأمم المتحدة للمرأة لمعالجة التقاطع حول موضوع الإعاقة، "لقد تبنينا استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة للإعاقة ونتخذ خطواتنا الأولى نحو تسريع تنفيذ تلك الاستراتيجيات في الدول العربية” أشارت السيدة رشا أبو العزم، مديرة البرنامج الإقليمي “رجال والنساء من أجل المساواة بين الجنسين” في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن "الإدماج ينطوي على فهم عميق للأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين ونحن نعالج الذكورة ومشاركة الرجال والأولاد في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال نتائج الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ".
شارك المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية في جلسة حول مستقبل العمل والتأثيرات على المساواة بين الجنسين والأمومة والعمل واقتصاد الرعاية في الدول العربية وعقدت الجلسة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO). انتهزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الفرصة للتشديد على الحاجة إلى كسر الركود الذي واجهته المنطقة العربية من حيث مشاركة الإناث في القوة العاملة حيث تهدف الجلسة إلى استكشاف كيف يتغير عالم العمل وكيف يؤثر ذلك على مشاركة المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل. "تعد أعمال الرعاية عنصرا حاسما لرفاهية الإنسان وكذلك عنصرا أساسيا لاقتصاد حيوي مستدام مع قوة عاملة منتجة” جاء ذلك وفقًا لما قالتة السيدة يلكا جيردوفتسي، أخصائية السياسات والبرامج في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية وأضافت قائلة “إن أعمال الرعاية تضمن الشبكة المعقدة والمستدامة للحياة والتي يعتمد عليها وجودنا ذاته”.
كما ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جلسة حول تعزيز الشراكات لدعم اتساق السياسات والاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة التي نظمتها استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والإسكوا ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. سلطت الجلسة الضوء على القيمة المضافة للشراكات ونهج المجتمع بأسره لضمان اتساق السياسات وتحقيق الشمول والتنمية البشرية المستدامة. على حد تعبير السيدة جان ديكونها، كبيرة المستشارين العالميين لشؤون الهجرة الدولية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "إن مشاركة المرأة النشطة في وضع السياسات وتنفيذها أمر حتمي معياري حيث تتأثر النساء بشكل غير متناسب بالكوارث ويمكنهن تمثيل مصالحهن على أفضل وجه ونظراً لأدوارهن الرعاية والاساسية، فإنهن يتفوقن على اهتماماتهن القطاعية ويصبحن قضية مشتركة بسهولة مع المجموعات الأخرى المتأثرة. إن الاستثمار في النساء يفيد نصف السكان، ولكن له أيضًا آثار مضاعفة لأنه يعزز مرونة الأسرة والمجتمع وتمكينهم ".