تضع لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة خارطة الطريق بشأن ضمان الحماية االجتماعية للمرأة وحركتها، وسالمتها، ووصولها إلى الفرص االقتصادية
تأكيًدا على وصول النساء والفتيات إلى نظم الحماية االجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة باعتبارهم عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامةالتاريخ:
التواصل الاعلامي:
أويسيكا تشاكرابارتي، تليفون: +1 646 781-4522; الريد الإليكتروني: oisika.chakrabarti[at]unwomen.org
شارون جروبيسين، تليفون: +1 646 781-4753; البريد الإليكتروني: sharon.grobeisen[at]unwomen.org
زينة علام، تليفون: +1 646-781-4783; البريد الإليكتروني: zina.alam[at]unwomen.org
مكسيم روبين، تليفون: +1 646-781-4833; البريد الإليكتروني: maxime.robin[at]unwomen.org
نيويورك، 22 آذار/ مارس - بعد أسبوعين من الحوار المكثف، اختتمت اليوم الدورة الثالثة والستون للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة اليوم في نيويورك بالتزام قوي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحماية وتحسين وصول النساء والفتيات إلى نظم الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة، وضمان أن يتم تغيير تصميمها وتنفيذها لمنع التمييز وخلق "مناخ مُهيّأ للمنافسة" لجميع النساء والفتيات.
قالت السيدة فومزيل ملمبو- نجوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تعمل كأمينة عامة للجنة وضع المرأة: "لم يكن هذا التجمع السنوي بهذا القدر من الكبر ولا أكثر أهمية بالنسبة للنساء والفتيات في العالم من قبل، حيث تمهد توصيات اللجنة، الطريق أمام الحكومات للمشاركة والاستثمار بشكل مختلف؛ إشراك النساء في حوار السياسات، واستهداف المبادرات التي تقف في صميم أكبر العقبات لتمكين النساء والفتيات ووصول صوتهن ".
تعرض نتائج الاجتماع ،التي استمرت أسبوعين والمعروفة باسم النتائج المتفق عليها والتي اعتمدتها الدول الأعضاء، تدابير ملموسة لتعزيز صوت النساء والفتيات وتمثيلهن وقيادتهن كمستفيدات ومستخدمات لأنظمة الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة.
تشمل التوصيات الرئيسية الواردة في النتائج المتفق عليها ما يلي:
- الاستثمار في الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة لدعم إنتاجية عمل المرأة، بما في ذلك في الاقتصاد غير الرسمي؛
- ضمان عدم تقويض التقدم المحرز في حصول المرأة على الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة بخفض الميزانية وتدابير التقشف، وعدم عكس مستويات الحماية التي تحققت سابقًا؛
- البناء على الالتزامات المتعددة الأطراف للمساواة بين الجنسين، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوصية منظمة العمل الدولية لأرضيات الحماية الاجتماعية، 2012 (رقم 202)، لتعزيز الوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية لجميع النساء والفتيات؛
- الاعتراف بالخدمات المنزلية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي والحد منهما وإعادة توزيعهما من خلال ضمان الوصول إلى الحماية الاجتماعية لمقدمي الرعاية غير مدفوعة الأجر من جميع الأعمار، بما في ذلك التغطية بالرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية؛
- زيادة الاستثمار في خدمات الرعاية العامة ذات الجودة والتي تكون في متناول الجميع وتستجيب لاعتبارات النوع الاجتماعي؛
- تحديد وإزالة الحواجز التي تحول دون وصول النساء والفتيات إلى الخدمات العامة، مثل بعد المسافة من الناحية الجغرافية ونقص المعلومات وسلطة صنع القرار والوصم والتمييز؛
- ضمان توافر صرف صحي ومياه شرب صحية وغير مكلفة، بما في ذلك النظافة الصحية في فترة الحيض، في المنازل والمدارس ومخيمات اللاجئين والأماكن العامة الأخرى؛
- ضمان استدامة سياسات وتخطيط النقل وأن تكون متاحة وبأسعار معقولة وآمنة وتستجيب لاعتبارات النوع الاجتماعي، مع مراعاة الاحتياجات المختلفة للنساء والرجال، وتكييفها بحيث يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن؛
- تعزيز المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية للنساء والمنظمات النسائية في الحوارات السياسية وفي صنع القرارات المتعلقة بأنظمة الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة؛
- ندين بشدة الإفلات من العقاب والافتقار إلى المساءلة اللذين يتأصلان في عدم المساواة التاريخية والهيكلية المصاحبة للعنف المتفشي ضد المرأة.
يمكن أن يؤدي الوصول الشامل إلى المعاشات، وخدمات الرعاية الصحية الجيدة ووسائل النقل العام الآمنة والميسورة، إلى تعزيز أمن دخل المرأة واستقلالها، وتحديد ما إذا كانت سيدة أعمال صغيرة ستنقل منتجاتها إلى السوق في الوقت المحدد وبأي ثمن؛ أو ما إذا كان يمكن لفتاة مراهقة الوصول بأمان إلى مدرستها وضمان حصولها على مرافق صحية. ويمكن أن يحدد هذا ما إذا كانت الفتيات يذهبن إلى المدرسة على الإطلاق، وما هي الأسواق التي يمكن أن تصل إليها المرأة المزارعة، وكم من الوقت المتبقي لديها في اليوم لمتابعة العمل المدفوع الأجر أو الترفيه.
نظرًا لكونه أكبر منتدى فردي حول المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، فقد شهدت لجنة وضع المرأة لهذا العام عددًا قياسيًا من الحضور، حيث كان من بين المشاركين أكثر من 5000 من منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، وحوالي 2000 مندوب من الدول الأعضاء و 86 وزيرة ووزيرًا.
تعد نظم الحماية الاجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة جزءًا لا يتجزأ من تحقيق تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها قيادات العالم.
ستجدون النتائج المتفق عليها قريبًا من خلال موقعنا: https://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019