حملة رجال ونساء معًا من أجل حقوق الجنسية في لبنان
التاريخ:
في لبنان، لا تسمح القوانين الوطنية للمرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها. ونتيجة لذلك، يولد الآلاف من الأطفال ويترعرعوا في البلاد بدون أن يحصلوا على الجنسية اللبنانية، وقد يواجهوا تحديات متعددة، بما في ذلك العقبات التي تحول دون بقاء الأسر معًا.
ولمعالجة هذا الأمر، أطلقت جمعية الأبحاث والتدريب من أجل التنمية (CRTDA)، وهي منظمة مقرها في بيروت، حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" بالشراكة مع برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين" التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتمويل من حكومة السويد.
تجمع الحملة بين أولياء الأمور، وخاصة الأمهات، المتأثرين بقانون الجنسية، مع الباحثين والناشطين للترويج للإصلاح القانوني.
نادرة نحاس، 49 سنة، متزوجة من أمريكي. لديها إبن وُلد في الولايات المتحدة الأمريكية وآخر وُلد في لبنان. عادت نادرة من الولايات المتحدة إلى لبنان في عام 1995، وكل عام يجب عليها التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لابنها على الرغم من كونها مواطنة لبنانية. تقول نادرة "اعتقدت أنني كنت الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة. لم أكن أعرف أن هناك الكثير من النساء مثلي متزوجات من أشخاص ينتمون إلى جنسيات مختلفة وغير قادرات على منح أطفالهن الحق الأساسي في الجنسية".
انضمت نادرة إلى حملة جمعية الأبحاث والتدريب من أجل التنمية في عام 2002. "لقد قمت بالاتصال بجمعية الأبحاث والتدريب من أجل التنمية من خلال بطاقة عثرت عليها. اتصلت بهم وانضممت إلى الجمعية على الفور".
عماد شعشع، 33 سنة، من منطقة الشوف الجنوبية، وهو من أب سوري وأم لبنانية. لا يستطيع عماد شراء العقارات في لبنان أو الحصول على قرض مصرفي، ولا يمكنه التقدم للحصول على وظيفة حكومية.
في شهر مارس/آذار من عام 2018، تجمعت نادرة وعماد وآلاف آخرين من الذين يعانون من نفس الوضع الذي تسبب فيه التشريع الحالي، أمام مبنى البرلمان في اليوم العالمي للمرأة، ورددوا شعارات وحملوا لافتات للفت الانتباه نحو أهداف حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي.
مثل هذه الإجراءات، إلى جانب مخاطبة واضعي القوانين بشكل مباشر، ساهمت في تعريف العامة بقضية قوانين الجنسية غير المتساوية والتمييزية.
في البداية، بدا أن معظم السياسيين غير مدركين لهذه القضية. فقد شاهدوا فعاليات ما نقوم به وتسائلوا "أين تكمن المشكلة في لبنان؟ لا أعرف أي شيء عنها". وقالت كريمة شيبو، منسقة الحملة في الجمعية "ساهمت الدراسات والمؤتمرات التي قمنا بها في زيادة الوعي".
وأضافت "في الوقت نفسه، "كان هناك سياسيون يعارضون إجراء تغييرات [على قوانين الجنسية]. ولكن بعد تنظيم الاعتصام أمام البرلمان، وبعد مقابلة البرلمانيين في مكاتبهم، بدأت ردود أفعالهم تتغير. الآن هناك مناقشات سياسية مفتوحة حول هذا الموضوع. وفي الانتخابات الأخيرة، أشار غالبية المرشحين في حملاتهم إلى ضرورة تعديل قانون الجنسية".
حتى الآن، شارك أكثر من 24000 شخص في صفحة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما يشير إلى تنامي الوعي العام بالحملة وأهدافها. وفي خطوة مهمة وجديرة بالترحيب، أعلن وزير الخارجية اللبناني سعادة السيد جبران باسيل أنه سيقدم مشروع قانون إلى مجلس الوزراء للسماح للنساء اللبنانيات المتزوجات من رجال غير لبنانيين بمنح جنسيتهن لأطفالهن.
وقالت نادرة بتفاؤل "لقد بدأ السياسيون اللبنانيون في الوفاء بوعود حملاتهم في هذا الشأن".
وعندما سُئل عماد عن عمله مع جمعية الأبحاث والتدريب من أجل التنمية، قال "لقد منحوني الشجاعة. لقد قدموا لي معلومات عن حقوقي. والآن بدأت الحكومة تنظر إلينا وتقول "هؤلاء الأشخاص الجالسين على الأرض - يجب منحهم حقوقهم".
تدرك كريمة أيضًا الحاجة إلى العمل مع كل من الرجال والنساء معاً في هذه القضية الهامة. "أي نشاط نقوم به، نقوم به مع النساء والرجال سوياً. وفي الوقت الذي تؤثر فيه قضية الجنسية بشكل مباشر على النساء اللبنانيات، إلا أن الرجال يتأثرون أيضًا بهذا القانون التمييزي وبالتالي فإن لهم أيضًا دور مهم في زيادة الوعي حول الحاجة إلى إصلاح قانوني عادل".