بيان: الأجر المتساوي – حق أساسي وركيزة للتنمية المستدامة وتمكين المرأة

في اليوم الدولي للمساواة في الأجر، تؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة تضامنها مع النساء العاملات حول العالم، في إطار الجهود المستمرة لسد فجوة الأجور بين النساء والرجال وتحقيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة.

قبل ثلاثة عقود، التزمت الحكومات من خلال إعلان ومنهاج عمل بيجين بسن القوانين وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة، وهو تعهد جرى تأكيده مجددًا في أجندة 2030 للتنمية المستدامة. ومع ذلك، فأوجه عدم المساواة العميقة والهيكلية ما تزال قائمة. وما زالت النساء يتقاضين في المتوسط أجورًا تقل بنسبة 20% عن أجور الرجال عالميًا، مع فجوات أوسع للنساء المنتميات إلى أقليات عرقية وإثنية، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المهاجرات. وتُقوّض هذه الفجوة التمييزية حقوق المرأة، وتهدد أمنها الاقتصادي، وتعرقل النمو الشامل والمستدام.

ومع تبقي أقل من خمس سنوات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، تؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات منسقة لسد فجوة الأجور بين النساء والرجال. وبصفتها شريكًا في قيادة التحالف الدولي للأجر المتساوي (EPIC) إلى جانب منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة المضي قدمًا في هذا المسار بالتعاون مع الحكومات، وأصحاب العمل، ومنظمات العمال، والمؤسسات الدولية، وهيئات البحث.

يتعين على الحكومات وضع الأطر التشريعية والسياسية للمساواة في الأجور والعمل اللائق، وعلى أصحاب العمل ترجمتها إلى واقع من خلال ممارسات شفافة للأجور، وعمليات تدقيق للمساواة، وبيئات عمل مراعية لاحتياجات النساء. وعلى منظمات العمال تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. وبالاستناد إلى الأدلة والدعم الفني من المؤسسات الدولية وهيئات البحث، وبالمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، يمكننا سد فجوة الأجور وتحقيق التمكين الاقتصادي الكامل للمرأة.

ومع افتتاح الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نعيد التأكيد على دعوة ميثاق الأمم المتحدة للتعاون الدولي واحترام حقوق الإنسان. إن الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، كما نصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100، يُعد حقًا أساسيًا وركيزة للتنمية المستدامة والمساواة بين النساء والرجال، وندعو جميع الشركاء إلى تجديد التزامهم، والانضمام إلى التحالف الدولي للأجر المتساوي، وتعزيز العمل الجماعي لسد فجوة الأجور بين النساء والرجال بصفة نهائية.