زيادة مشاركة النساء كوسيطات للسلام ضروري لتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي والسلام الشامل، حسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
التاريخ:
من المرجح أن نحقق السلام المستدام إذ اتسم بالشمولية. ومع ذلك، لا تزال جهود الوساطة في منطقة الدول العربية وحول العالم يرأسها الرجال إلى حد كبير. لا يعد التكافؤ القائم على النوع الاجتماعي بين الوسطاء والوسيطات ضروريًا فقط للاستفادة من مهارات وخبرات النساء، ولكنه يساهم أيضًا في بناء سلام دائم ومستدام، جاء ذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
لحل النزاع، عادةً ما يتم إرسال مبعوثي السلام من قبل أطراف ثالثة كالأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية للتوسط بين أطراف النزاع وإبرام اتفاق سلام بينهم. وعادة ما يكونون رجالًا ينتمون إلى مجموعة ضيقة من السياسيين رفيعي المستوى، مثل رؤساء دول سابقين أو وزراء خارجية أو دبلوماسيين.
بينما خطت الأمم المتحدة خطوات كبيرة نحو التكافؤ المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك من خلال تعيين النساء في المناصب القيادية العليا، حيث لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصًا كوسيطات رئيسيات في كل من العمليات التي تقودها الأمم المتحدة وغير التابعة لها. غالبًا ما يرتبط العدد المنخفض للوسيطات في عمليات السلام بالصورالنمطية القائمة على النوع الاجتماعي التي تصور الرجال على أنهم أكثر استعدادًا للتعامل مع الجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الذكور.
لزيادة عدد النساء في مناصب الوساطة رفيعة المستوى، والتي بدورها تضمن إبرام اتفاقيات سلام أكثر شمولية، تم اصدار تقرير جديد أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج أبحاث التسويات السياسية بجامعة إدنبرة بعنوان "زيادة التمثيل النسائي بين وسطاء السلام: نماذج القيادة التعاونية من أجل ضمان المساواة" ليعتبر الوساطة المشتركة إجراء خاص مؤقت لضمان تعيين أعداد متساوية من الرجال والنساء في أدوار الوساطة القيادية حتى يتم تحقيق التكافؤ المبني على النوع الاجتماعي بالكامل. بمرور الوقت، يمكن للوساطة المشتركة أن تعالج هيمنة الذكور التاريخية على هذا المجال وتؤدي إلى عمليات سلام أكثر شمولاً.
وتقول كاثرين تورنر، المديرة المشاركة لمعهد الأمن العالمي في جامعة دورهام وباحثة التقرير الرئيسية: "يجب على المنظمات الدولية أن تٌدرك وتُظهر العمل الذي تقوم به النساء بالفعل في مجال الوساطة ومنع النزاعات. فمن المهم أن تنظر المنظمات إلى من تم تعيينه/ها ومن لم يتم تعيينه/ها وأن تتخذ خطوات لضمان خلق الفرص لغير الحاضرين والحاضرات".
يبحث التقرير في نموذجين للوساطة المشتركة. يتألف الأول من رجل وامرأة يتم تعيينهما على قدم المساواة لقيادة عملية الوساطة. والثاني هو الوساطة المشتركة من قبل لجنة من الرجال والنساء لزيادة تمثيل المرأة ومهارات فريق الوساطة. في حين أن الوساطة المشتركة بين شخصين تعطي الأولوية للحاجة إلى التكافؤ المبني على النوع الاجتماعي، فإن تعيين لجنة من الوسطاء يوفر الفرصة للجمع بين مجموعة متنوعة من الخلفيات والمهارات والخبرات من كلا الجنسين. كما يقدم التقرير أيضًا توصيات لزيادة تمثيل المرأة في الوساطة العليا تتجاوز نموذج الوساطة المشتركة.
"في حين أن من شأن الوساطة المشتركة زيادة التمثيل الرمزي للمرأة، فإنها لن تؤدي بالضرورة إلى زيادة استجابة جهود الوساطة المراعية للنوع الاجتماعي." تقول كريستين بيل، مديرة برنامج أبحاث التسويات السياسية. "لا ينبغي أن يصبح حساب عدد المبعوثات إجراء شكلي يعزز الشمولية في وساطة السلام دون معالجة العقبات التي تحول دون إشراك المرأة في جهود السلام على نطاق أوسع. لذلك، نحتاج أيضًا إلى التزام المبعوثين/اتبقيم ومعايير المساواة المبنية على النوع الاجتماعي بغض النظر عن نوعهم/ن الاجتماعي".
"لا تزال النساء مستبعدات بشكل صارخ من التعيينات رفيعة المستوى في وساطات السلام. فقط 2.4٪ من الوسطاء الرئيسيين بين عامي 1992 و 2011 كُنَّ من النساء". تقول سوزان ميخائيل إلدهاغن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية. "لقد حان الوقت لأن نعمل من أجل زيادة عدد المبعوثات من أجل التوسط لإحلال السلام في جميع أنحاء العالم، بما فيه منطقة الدول العربية".
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع سامر أبو راس:
samer.abu-rass(at)unwomen.org