بيان صحفي: تقرير جديد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يطرح جدول أعمال سياسي للنهوض باقتصاد الرعاية في الدول العربية
تقدم المرأة في الدول العربية 2020: دور اقتصاد الرعاية في تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي يدرس كيف تقع مسؤولية توفير الرعاية لأفراد الأسرة بشكل كبير على النساء والفتيات وكيف يمكن أن يؤدي الاعتراف بقيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر إلى تعزيز المساواة وتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة.التاريخ:
القاهرة، 7 كانون الأول/ ديسمبر 2020 - على الرغم من إحراز تقدم فيما يخص تعزيز حقوق المرأة على مدى العقود الماضية، لا تزال المرأة تلعب دورًا غير متناسب في اقتصاد الرعاية في جميع أنحاء الدول العربية، حيث تؤدي في المتوسط أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر بقدر 4.7 مرات أكثر من الرجل - وهي أعلى نسبة من الإناث إلى - الذكور في أي مكان في العالم، وفقًا للتقرير الرئيسي الجديد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "تقدم المرأة في الدول العربية 2020: دور اقتصاد الرعاية في تعزيز المساواة القائمة على النوع الاجتماعي" نُشر اليوم.
وتقول المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، سوزان ميخائيل: "نظرًا لأن كوفيد-19 أجبرنا على مراجعة مناهجنا، فلدينا الآن فرصة لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال القيام باستثمارات مستدامة في اقتصاد الرعاية والحد من اللامساواة من خلال تقييم أعمال الرعاية ودعمها ومشاركتها على قدم المساواة، فيمكن للاستثمارات في الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية أن تدفع بعجلة الانتعاش الاقتصادي عن طريق تحفيز الطلب الكلي، وخلق فرص العمل في القطاعات التي تركز على الناس، وفتح التدريب وفرص العمل للنساء والرجال الذين فقدوا الوظائف نتيجة للأزمة".
وقال البروفيسور راجي أسعد، زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية: "يمكن أن يكون التوسع في خدمات الرعاية المدفوعة أداة مهمة لتحويل عبء أعمال الرعاية وتمكين المرأة اقتصاديًا. على وجه الخصوص، يجب أن توسع استراتيجيات الرعاية الوطنية رعاية الطفولة المبكرة والتعليم والبدء في التخطيط لمجموعة من خيارات الرعاية طويلة الأجل لكبار السن".
"تولي السويد أهمية كبيرة لشراكتنا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية ومع دول المنطقة بشأن تعزيز العمالة والعمل اللائق للمرأة، فإن مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع يعتبر من الاقتصاديات الذكية. وإن أزمة كوفيد-19 توفر فرصة فريدة لنا جميعًا لإعطاء الأولوية للنساء والفتيات لإعادة البناء بشكل أفضل للاقتصادات المستدامة والشاملة قالت ألكسندرا ريدمارك، سفيرة السويد في الأردن."
أما بول غارنييه، سفير سويسرا في مصر فيقول "لقد كان عمل الرعاية غير مدفوع الأجر غير مرئي إلى حد كبير في الحسابات الاقتصادية والخطاب السياسي. إن التوزيع غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر متجذر في المعايير الموضوعة المستمرة للنوع الاجتماعي والقوالب النمطية حول "عمل المرأة" و"عمل الرجل"، فتحقيق المسؤولية المشتركة عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يتطلب زيادة الوعي وتغييرات في المعايير الموضوعة لكل من النساء والرجال". وأضاف "أظهر التقرير أن النساء يتحملن العبء الأكبر من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنطقة، إذا نشدنا للمرأة أن تحصل على فرص متساوية في سوق العمل، لابد من الاعتراف بعمل الرعاية غير مدفوعة الأجر، وعلى الحكومات أن تضعه في الاعتبار".
ويتضمن التقرير، الذي يستند إلى البيانات الإقليمية والتحليلات المبتكرة وملخصات سياسات لمنطقة الدول العربية ومصر والأردن وفلسطين وتونس. ويوضح كيف أن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر لا تزال واحدة من أكبر العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية وكيف أن قطاع الرعاية المدفوعة الأجر هو صاحب عمل رئيسي للنساء ولديه القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي العام في جميع أنحاء المنطقة.
وفقًا للتقرير، حتى عندما تكون المرأة قد تعمل بأجر خارج المنزل، فإنها تقضي نفس القدر من الوقت في رعاية غير مدفوعة الأجر مثل النساء غير العاملات. هذا "الدوام المزدوج" يثني النساء عن الانخراط في العمل مدفوع الأجر خارج المنزل. علاوة على ذلك، يعد الاعتراف بهذه القيمة التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها لعمل المرأة في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر في الدول العربية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز اقتصاد الرعاية إلى مرتبة أعلى في جدول أعمال السياسات.
كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي كشفت بها أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن الفجوات الموجودة في سياسات وخدمات الرعاية في منطقة الدول العربية. حيث تشير الدلائل المستجدة إلى أن مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر قد زادت خلال الجائحة، وتقع في الغالب على عاتق النساء. وفي هذا الصدد، يدعو التقرير الحكومات إلى وضع نهج أكثر شمولًا لاقتصاد الرعاية بعد كوفيد-19 بما في ذلك: توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من العاملات والعاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وإنشاء رعاية أكثر مرونة وإجازة الخيارات وإضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة.
أنتجته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية كمرفق إقليمي لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة " تقدم المرأة في العالم 2019-2020: العائلات في عالم متغير"، تم تمويل هذه الدراسة من قبل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
###
يمكن الاطلاع على التقرير الإقليمي وملخصات السياسات للدول العربية ومصر والأردن وتونس وفلسطين هنا.
تواصل إعلامي:
diego.delarosa[at]unwomen.org
nourhan.elnagdy[at]unwomen.org