بيان صحفي: بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تونس تضع منظور النوع الاجتماعي في صلب أهدافها التنموية المستدامة ما بعد كوفيد-19
التاريخ:
تونس، 27 آب/أغسطس 2020 - بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد المرأة التونسية، نظّمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بدعم أساسي من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المنتدى الدولي "أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة كوفيد-19"، وذلك أيام 10 و11 و12 آب/أغسطس. كما دعم المنتدى الدولي كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب منظمة العمل الدولية بتونس ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وهدف المنتدى بصفة أساسية إلى الوقوف على جملة التداعيات التي أنتجتها جائحة كوفيد-19 على المرأة التونسية، ومدى تأثيرها على وضعها الصحي والاقتصادي والاجتماعي وممارسة حقوقها في الوصول والتمتّع بالخدمات الأساسية. كما شكّل فرصة لتقديم مقترحات توجيهية وعملية لتعزيز آليات التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وحماية حقوقها. كما سعى الحاضرون والحاضرات إلى اعتماد مقاربة نوعية في تقديم الخدمات إليها بما يتماشى مع خصوصياتها، وإلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في صلب أهداف التنمية المستدامة لتونس في إطار المخطّط الخماسي للتنمية 2021-2025
منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19، تمت معاينة جملة من الظواهر السلبية على المرأة التونسية كارتفاع نسب العنف ضد النساء والأطفال بشكل جليّ خلال فترة الحجر الصحي، وهو ما ترجمه على أرض الواقع تضاعف الاشعارات بالعنف على الرقم الأخضر المخصّص للغرض (1899) بنسبة تناهز 9 مرات عما هو معهود. كما تم رصد 7000 حالة عنف عبر خطوط الهواتف المجانية لوزارة المرأة، مما استوجب تمديد عملها إلى 24/24 ساعة. وتطرق الحاضرون والحاضرات إلى العنف الاقتصادي الذي يمثل أكبر تجليات أشكال العنف المسلط على المرأة جراء الجائحة، إذ لا تستطيع المرأة العمل، ولا تحصل على نفقة. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للمرأة التونسية السيئ بالأصل. فإنّ نسبة النساء العاملات في مختلف القطاعات لم تتجاوز 27% حتى قبل اندلاع الجائحة، وهي بعيدة عن نسبة 35% التي حدّدتها الحكومة في إطار المخطّط الخماسي للتنمية. وتبدو الحاجة ملحّة اليوم لتقييم درجة حضور المرأة الفعلي في المجال الاقتصادي عموما وفي مراكز القيادة واتخاذ القرار على وجه الخصوص.
كما تم التطرق إلى صعوبة حصول المرأة على الخدمات الصحية، أو انعدام ذلك في بعض الأحيان، بما في ذلك الخدمات التي تحتاجها المعنفات والرعاية الأساسية والصحة الجنسية والإنجابية. كما تم نقاش التعقيدات النّاتجة عن إغلاق المؤسسات التعليمية ومؤسسات رعاية الأطفال، والتي كان وطؤها أثقل على المرأة على وجه الخصوص.
على ضوء هذه المؤشرات السلبية وغيرها، أرتقى الحاضرون والحاضرات إلى أهمية وضع الحكومة التونسية لخطة عملية قصيرة ومتوسطة المدى لمجابهة الظروف القاسية التي تعيشها المرأة التونسية، والتي زادتها جائحة الكوفيد-19 قسوة. ومن أهم التوصيات التي تعهدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ترجمتها على أرض الواقع:
- تفعيل مقتضيات القانون الأساسي رقم 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، والإسراع بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذه.
- تمكين المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة، ووضع آليات العمل الضرورية لتحقيق النجاعة المطلوبة في متابعته وتدخلاته.
- تطوير برامج الدعم لضمان استمرارية تعهّد مراكز الإيواء والانصات للنساء المعنّفات.
- تقييم جميع الاستراتيجيات المتعلقة بصحة المرأة الموجودة حاليًا، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرأة من أجل تعزيز صحتها، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، وتحديد المسؤوليات المؤسساتية لتنفيذ هذه الاستراتيجية ومراقبتها ووضع مؤشرات لرصدها بمشاركة المجتمع المدني.
- مراجعة الإطار القانوني للصندوق الوطني للتشغيل بهدف وضع حلول لإدماج النساء اللاتي فقدن عملهن خلال جائحة كوفيد-19.
- إدراج النوع الاجتماعي في كافة آليات التمويل والتحفيز على الاستثمار.
- إحداث الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإدراج النوع الاجتماعي في صلب استراتيجتها لتعزيز حضور النساء الاقتصادي.
- تطوير منظومة وطنية لدعمالاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي يرمي إلى تصوّر جديد لدعم ريادة الأعمال لتعزيز وجود النساء صاحبات الشهدات العليا في المجالات الواعدة مثل البيئة والطّاقة والصناعة المتجدّدة.
- إدراج مقاربة النوع الاجتماعي وتكافئ الفرص في الاستراتيجية الرقمية الوطنية لتونس.
- إنتاج إحصائيات تعتمد النوع الاجتماعي في جميع مراحل إنتاج المعلومة.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
يمكن قراءة البيان الصحفي باللغة الفرنسية هنا