بيان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي وكوفيد-19

نُشر في الأصل على موقع الأمم المتحدة. 

يسبب وباء كوفيد-19 معاناة إنسانية لا توصف ودمارا اقتصاديا في جميع أنحاء العالم.

وقد دعوتُ مؤخرا إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار من أجل التركيز على كفاحنا المشترك للتغلب على الوباء.

وأطلقتُ نداءً من أجل إنهاء العنف في كل مكان، الآن.

غير أن العنف لا يقتصر على ساحات المعارك.

فبالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ.

إنه المنزل.

ولذا فإنني أوجه نداء جديدا اليوم من أجل السلام في الداخل - وفي المنازل - في جميع أنحاء العالم.

إننا نعلم أن أوامر عدم الخروج والحجر الصحي ضروريان لكبح جماح كوفيد-19. ولكن في ظل هذه الظروف، قد تجد النساء أنفسهن حبيسات المنازل مع شركاء مسيئين.

فعلى مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف، شهدنا طفرة عالمية مروّعة في العنف المنزلي.

وفي بعض البلدان، تضاعف عدد النساء اللاتي يطلبن خدمات الدعم.

وفي الوقت نفسه، فإن أجهزة الرعاية الصحية والشرطة تنوء تحت الضغوط الحالية وتعاني من نقص في الموظفين.

ومجموعات الدعم المحلية مشلولة القدرات أو تفتقر إلى الأموال. وأَغلقت بعض ملاجئ العنف المنزلي أبوابها؛ وامتلأ بعضها الآخر.

إنني أحثّ جميع الحكومات على جعل منع العنف ضد المرأة وجبر الضرر الواقع من جرّاء هـذا العنف جزءا رئيسيا من خططها الوطنية للتصدي لكوفيد-19.

وهذا يعني زيادة الاستثمار في الخدمات الإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني.

والتأكد من استمرار النظم القضائية في مقاضاة المعتدين.

وإنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليات ومحلات البقالة.

وإعلان أن الملاجئ تندرج في فئة مرافق الخدمات الأساسية.

وتهيئة سبل آمنة للنساء لالتماس الدعم، دون تنبيه المعتدين عليهن.

فحقوق المرأة وحرياتها ضرورية لمجتمعات قوية وقادرة على الصمود.

معا، يمكننا بل ويجب علينا منع العنف في كل مكان، من مناطق الحرب إلى بيوت الناس، بينما نعمل على دحر كوفيد-19.