من وجهة نظري: "ينبغي أن تلعب المرأة دورًا حيويًا في مستقبل الكويت"

الدكتور خالد مهدي هو الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت وفي هذا المنصب، هو مسؤول عن الإشراف على تنفيذ الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الكويت. الدكتور مهدي حاصل على بكالوريوس من جامعة تورنتو ويحمل درجة الدكتوراة في الهندسة الكيميائية من جامعة نورث وسترن وقد حضر مؤخرًا منتدى تونس للمساواة بين الجنسين لتمثيل دولة الكويت في حلقة النقاش حول "المضي قدمًا بالمساواة بين الجنسين في منطقة الدول العربية".

التاريخ:

د. خالد مهدي، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، في منتدى تونس للمساواة بين الجنسين. الصورة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة/عماد كريم.

 

"تدعم الكويت وتعجّل بتنفيذ الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة منذ عام 2015 عندما اعتمد صاحب السمو أمير دولة الكويت، إلى جانب قادة العالم الآخرين، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في الأمم المتحدة وتجسدت هذه الرؤية مع خطة عمل تمّ تنفيذها على مدار العامين الماضيين بما يتماشى مع أهداف رؤية دولة الكويت 2035 وخطة التنمية الوطنية الكويتية الجديدة.

خصصت الكويت ميزانية وخطة عمل للهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة كجزء من خطة التنمية الوطنية لأن النساء يُنظر إليهن على أنهن كادر من المواطنات المتعلمات تعليمًا جيدًا اللاتي ينبغي أن تلعب دورًا حيويًا في مستقبل البلاد وتعتبر الكويت مثل يحتذى في القيادة في الترويج لتنفيذ الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وقد عملت عن كثب مع الشركاء الوطنيين وشركاء الأمم المتحدة لوضع خطة عمل شاملة ومبتكرة تتناول بشكل مباشر تنفيذ الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة لأنها ذات صلة بسياق التنمية الوطنية. وبناء على ذلك، استثمرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية موارد في تمكين المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تهدف الخطة الوطنية للهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة إلى تحقيق مجتمع شامل تمارس فيه كافة القطاعات المساواة بين الجنسين وتدعمها.

عقدت الحكومة، بالشراكة مع جامعة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، عددًا من ورش العمل التدريبية على مدى عام واحد للمرأة الكويتية لزيادة مشاركتها في المناصب القيادية من خلال بناء القدرات.

بموجب خطة العمل هذه، ولأول مرة في الكويت، تشجع الحكومة بنشاط القطاع الخاص على تعزيز تمكين المرأة وأطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مبادرة وطنية لتعزيز مبادئ تمكين المرأة في القطاع الخاص إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2018. من ثلاث شركات فقط قبل تشرين الأول/أكتوبر 2018، التزم الآن 15 رئيسًا تنفيذيًا من كبرى الشركات الكويتية بتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع، وسُجلوا في الشراكة العالمية لمبادئ تمكين المرأة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 10 شركات أخرى تنتظر الموافقة الرسمية لتصبح من الموقعين الرسميين لمبادئ تمكين المرأة. إن دور القطاع الخاص في تمكين المرأة اقتصاديًا والتأثير المباشر للتمكين الاقتصادي للمرأة على الأهداف الأخرى من أهداف التنمية المستدامة معترف به وبدعم من الحكومة يتمّ إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.

أرادت الحكومة أيضًا تطوير سياسات الكتاب الأبيض حول القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي لذلك، أجرت دراستين استقصائيتين وطنيتين شاملتين للأسر المعيشية: واحدة عن الصحة الإنجابية للمرأة وأخرى عن العنف المنزلي، الأولى في منطقة الخليج، والتي شملت أكثر من 1900 رجل وامرأة كويتيين وتلا ذلك حلقات عمل وبناء إستراتيجية بين خبراء من القطاع العام والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية.

تعزز خطة العمل هذه وتؤيد التزام الدولة بتمكين المرأة وتجمع بين الجهات الفاعلة من جميع القطاعات للعمل بشكل وثيق من أجل تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة في الكويت. بالإضافة إلى تدريب الطامحات من النساء على الترشح للمناصب السياسية (لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي)، وكذلك التأثير على الشركات الكبرى لكي تصبح مثلًا يحتذى في تشجيع النساء في منظماتهم. وبما أن الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة يؤكد أيضًا على حماية النساء من التمييز غير القانوني، فإن الدراسات الرائدة ستمهد الطريق لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة تقييم السياسات وسيضمن نهج أصحاب المصلحة المتعددين هذا استدامة الإنجازات في إطار خطة العمل هذه وفقاً لرؤية الأمير صاحب السمو لدولة الكويت 2035.

-----------------------------------------------------------------------------------

بالشراكة مع مركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، تنفذ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، برئاسة الدكتور خالد مهدي، مشروعًا مدته سنتان لتسريع تنفيذ الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الكويت.