شمل الاستقصاء 2,400 رجل وامرأة تونسيين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاماً، من أكثر من 012 منطقة في جميع أنحاء تونس. يتضمن البحث أيضاً مكوناً نوعياً شارك فيه 34 رجل و27امرأة.

يقدم هذا الموجز وصفًا لبرنامج “الرجال والنساء من أجل المساواة بين الجنسين" في تونس الذي يسعى إلى حشد الرجال والفتيان لتحدي القوالب النمطية الجنسانية ، وتغيير المواقف والسلوكيات لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين ، وإحداث تغيير في الأعراف الاجتماعية التي تميز ضد المرأة والفتيات. كما يقدم نظرة

يكمن الهدف من هذا التقييم الإقليمي في التركيز على آثار استجابة الاقتصاد الكلي المترتبة على جائحة كوفيد- 19 في المنطقة العربية. ويحدد هذا الاستعراض الإقليمي الاتجاهات وأولويات السياسات السائدة في مختلف مجالات التدخلات وينظر في الآثار المحتملة للاستجابات والاستثمارات غير المستجيبة للاعتبارات المبنية على النوع الاجتماعي بشكل واسع[خلال فترة الستة أشهر الأولى للجائحة. يتم تقدير الأثر المبني على النوع الاجتماعي لهذه التدخلات مع التركيز على نتائج سوق العمل وسبل العيش. البلدان المشمولة في هذا التقرير...

تم إعداد هذه الأدلة في إطار مشروع الشراكة بين وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المتعلق "بآليات متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف في تونس الكبرى" والذي انطلق تنفيذه منذ عام 2014. ويهدف هذا المشروع بصورة عامة إلى تأمين خدمات ملائمة ومتنوعة وذات جودة للنساء ضحايا العنف، وبصورة خاصة إلى وضع إجراءات وتدابير قطاعية وشبكية للتعهد بالنساء ضحايا العنف في المجالات ذات التدخل الأولي وهي القضاء والأمن والصحة والخدمات الاجتماعية والمرأة والأسرة.

على الرغم من إحراز تقدم فيما يخص تعزيز حقوق المرأة على مدى العقود الماضية، لا تزال المرأة تلعب دورًا غير متناسب في اقتصاد الرعاية في جميع أنحاء الدول العربية، حيث تؤدي في المتوسط أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر بقدر 4.7 مرات أكثر من الرجل - وهي أعلى نسبة من الإناث إلى - الذكور في أي مكان في العالم، وفقًا للتقرير الرئيسي الجديد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، " تقدم المرأة في الدول العربية 2020: دور اقتصاد الرعاية في تعزيز المساواة القائمة على النوع الاجتماعي "نُشر اليوم.

أصدر برنامج رجال ونساء من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين الإقليمي ملخصًا يتضمن 10 استراتيجيات لإشراك الرجال والفتيان بالشراكة مع النساء والفتيات لتحقيق المساواة بين الجنسين وتم تطوير هذه الاستراتيجيات واختبارها ميدانيًا خلال سنوات تنفيذ البرنامج الثلاث (2015-2018) في مصر ولبنان والمغرب وفلسطين.

تقدم هذه الدراسة عن عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية، التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، تقييماً شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلدان العربية. يتألف التقرير من 18 ملفًا قطريًا، كل منها يرسم خريطة للتطورات التشريعية الرئيسية والثغرات المتعلقة بالعدالة بين الجنسين. تقدم هذه المقدمة موجزا شاملا لهذه الفصول القطرية يليها ملخص...

صدر هذا التقرير عن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث -كوثر، بدعم من مختلف المنظمات الدولية بما في ذلك، هيئة الأمم المتحدة للمرأة. يحلل التقرير الوضع القانوني للمرأة في أكثر من 20 دولة في المنطقة ويستعرض التقرير حوالي 300 قانون وقارنها بالمعاهدات الموقعة من تلك الدول حيث يحاول تقييم ترجمة التزامات كل بلد إلى قوانين وإجراءات محلية.