يكمن الهدف من هذا التقييم الإقليمي في التركيز على آثار استجابة الاقتصاد الكلي المترتبة على جائحة كوفيد- 19 في المنطقة العربية. ويحدد هذا الاستعراض الإقليمي الاتجاهات وأولويات السياسات السائدة في مختلف مجالات التدخلات وينظر في الآثار المحتملة للاستجابات والاستثمارات غير المستجيبة للاعتبارات المبنية على النوع الاجتماعي بشكل واسع[خلال فترة الستة أشهر الأولى للجائحة. يتم تقدير الأثر المبني على النوع الاجتماعي لهذه التدخلات مع التركيز على نتائج سوق العمل وسبل العيش. البلدان المشمولة في هذا التقرير...

تمثّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 95 في المئة من مجموع الشركات في لبنان، و50 في المئة من العمالة الوطنية. فبحسب المسح الذي أجراه البنك الدولي في عام 2019، تشارك النساء في ملكية 9.9 في المائة من هذه الشركات. أدى انفجار مرفأ بيروت إلى تفاقم وضع مترد أصلًا، بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية في لبنان. فتشير البيانات الأولية إلى أن ثمة عددًا كبيرًا نسبيًا من الأعمال التجارية التي تديرها نساء ضمن دائرة الانفجار. وقبل انفجار المرفأ، بدأ تنفيذ عدد كبير من مشاريع إنماء الاقتصاد وسبل العيش، بإدارة من جهات دولية ومحلية فاعلة، وبتمويل من مجموعة متنوعة من المانحين والوكالات الدولية. واستهدفت برامج عدة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات، ولكن عددًا قليلًا من البرامج قدم الدعم المالي المباشر. وخلال العام الماضي، كان على البرامج القائمة أن تتكيف مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتزايدة، وكذلك الأزمة الصحية التي تسببت بها جائحة كورونا، علاوة على تداعيات انفجار المرفأ. وللمساعدة في ربط المؤسسات التي تحتاج إلى الدعم مع مقدمي ومقدمات الخدمات، من ضمنها تلك التي تتلقى دعما من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. عمدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تحديد مواقع المبادرات القائمة، وهي تنشط الآن في ربط المؤسسات المحتاجة مع الهيئات التي تقدم الدعم. وفي ظل الإستثمار الهادف إلى تعزيز الانتاج الوطني وزيادة فرص التوظيف، تشكل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء وسيلة هامة للتغيير والنمو.

يقيّم هذا التحليل السريع من منظور النوع الاجتماعي المشترك RGA لانفجار ميناء بيروت مدى تأثر النساء والرجال والفتيات والفتيان والأقليات النوع الاجتماعي من الخلفيات المتنوعة بحدث 4 آب/أغسطس، مع تقييم عن كثب لتأثيره في كبار السن وذوي وذوات الاحتياجات الخاصة، واللاجئين/ات، والمهاجرين/ات وأفراد مجتمع الميم (LBQT) أي النساء المثليات ومزدوجات الميول الجنسية والمتحررات جنسيًا والمتحولات جنسيًا. وجد التحليل ان النساء اللواتي يعانين من هشاشة متزايدة نسبة كبيرة من السكان المتضررين، حيث تضم 51٪ من أسر السكان المتضررين أسر تعيلها نساء، و8٪ نساء مسنات يعشن بمفردهن، وهن في خطر متزايد فيما يعني الاستقرار الاقتصادي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأبلغ 5٪ عن وجود أفراد من عائلاتهن من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي تراجعت إمكانية وصولهن إلى الخدمات الصحية والإنجابية الدائمة. تبيّن التقديرات أن الرجال كانوا أكثر عرضة للقتل، فيما كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بجروح في الانفجار. إن تأثير الانفجار جلّي من خلال تقليص فرص العمل لدى النساء. كان ثمة احتمال أقلّ بالنسبة للأسر التي تعيلها نساء، بالمقارنة مع الأسر التي يعيلها رجال، للإبلاغ عن أن أفرادها يدرون دخلًا في الأسابيع التي أعقبت الانفجار. ازدادت مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بسبب تعدد العائلات التي تعيش في أماكن مزدحمة ونقص الإنارة العامة في الشوارع. إن فهم الطبيعة الخاصة بالنوع الاجتماعي للمخاطر المتقاطعة ومراعاة الأصوات والمطالب من الجهات الفاعلة النسوية والعاملة في مجال حقوق المرأة ومن أفراد مجتمع الميم في لبنان أمر بالغ الأهمية لتجنب الضرر وتسهيل الاستجابة الإنسانية العادلة والتمكينية وتدخلات التعافي في أعقاب انفجار ميناء بيروت.

إن حجم الأزمة في لبنان هائل. ففي حين أن البلد يحاول حاليًا الحد من تفشي جائحة كوفيد-19 التي بدأت في أوائل عام 2020 ويواجه في الوقت نفسه الآثار المدمرة لانفجار 4 آب/أغسطس 2020 كان أًصلًا غارقًا في أزمة اقتصادية غير مسبوقة. ويقدر أن أكثر من نصف السكان (55 في المائة) باتوا يعيشون تحت خط الفقر بحلول أيار/مايو 2020، بزيادة نسبتها 28 في المائة عن عام 2019.

تتعرض النساء والفتيات اللواتي يبقين في مراكز العزل المجتمعية المخصصة للمصابين بفيروس كوفيد -19 بشكل خاص للتحرش والعنف والاستغلال والاعتداء بسبب مخاطر الحماية القائمة على النوع الاجتماعي المحددة، بما في ذلك البقاء في مكان معزول والنوع الاجتماعي لطاقم العمل في المراكز والضعف الاقتصادي النساء والفتيات ومحدودية سبل طلب المساعدة أو صعوبة الوصول إليها. تتشارك منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في قيادة التدخلات داخل مرافق العزل لحماية احتياجات النساء والفتيات، من خلال رصد الحماية، وضمان آليات تقديم الشكاوى والتعليقات، والتواصل مع المجتمع المحلي والعمل على تدريبه وبناء قدراته.

الناشطات والناشطون في العمل المدني النسوي ومنظمات حقوق النساء في لبنان، الموقعات/ون على هذا الميثاق، يعربون عن بالغ القلق بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020 ، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، مما ادى الى إرتفاع معدلات البطالة، وتدهور جودة الخدمات العامة، بالإضافة الى تفاقم آثار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد- 19. وبذلك، يمثل هذا الميثاق شواغل ومطالب الناشطات والناشطون في العمل المدني النسوي ومنظمات حقوق النساء في لبنان بإجراء عملية فورية لتقديم المساعدة الإنسانية، تقر بأوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين وتعالجها؛ وتسعى إلى ضمان تلبية احتياجات وأولويات جميع النساء والفتيات، وكذلك المطالب بأن تكون عملية الإغاثة شفافة، وأن تولي الجميع الاهتمام الكافي، وأن تخضع لآليات واضحة للمساءلة.

وبينما يعمل لبنان على تلبية الاحتياجات الفورية الناجمة عن الانفجار، وعلى بدء التعافي من آثاره في ظل أزمة اقتصادية عميقة باتت أكثر تعقيدًا بسبب جائحة كورونا، من المهم أن تشمل جهود الإنعاش الجميع، وألا تهمل أحدًا لتشمل حاجات النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم. ولم تجر حتى الآن، سوى تحليلات قليلة لآثار الانفجار من منظور مراع للنوع الاجتماعي. ويشير تقييم أولي أجرته وكالة التعاون الفني والتنمية ِ ACTEDإلى أن النساء والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المرضى المزمنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي يرأسها كبار السن) هم الأكثر حاجة إلى المساعدة في الحماية في جميع المواقع المتأثرة بالانفجار.

لا بد من تلبية الإحتياجات الفورية والطويلة الأجل للنساء والفتيات ودمجها في استجابة لبنان، لضمان حصول المرأة على الخدمات وتمتعها بحقوق الإنسان كما ولتمكينها من مواصلة الإسهام، على قدم المساواة، في تصميم هذه الإستجابة. إنطلاقاً من الدروس المستقاة من أوبئة أخرى، ولاسيما إيبولا وزيكا، توجز هذه الوثيقة قضايا النوع الإجتماعي المتصلة بتفشي فيروس كوفيد-19 والإستجابة له في لبنان. وتُقترح فيما يلي توصيات للعمل الفوري وكذلك الطويل الأجل موجهة لأصحاب المصلحة في لبنان في موضوع كوفيد-19.

أصدر برنامج رجال ونساء من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين الإقليمي ملخصًا يتضمن 10 استراتيجيات لإشراك الرجال والفتيان بالشراكة مع النساء والفتيات لتحقيق المساواة بين الجنسين وتم تطوير هذه الاستراتيجيات واختبارها ميدانيًا خلال سنوات تنفيذ البرنامج الثلاث (2015-2018) في مصر ولبنان والمغرب وفلسطين.

تقدم هذه الدراسة عن عدالة النوع الاجتماعي والقانون في منطقة الدول العربية، التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا، تقييماً شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلدان العربية. يتألف التقرير من 18 ملفًا قطريًا، كل منها يرسم خريطة للتطورات التشريعية الرئيسية والثغرات المتعلقة بالعدالة بين الجنسين. تقدم هذه المقدمة موجزا شاملا لهذه الفصول القطرية يليها ملخص...