شمل الاستقصاء 2,400 رجل وامرأة أردنيين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 59 عاماً، من 12 محافظة في جميع أنحاء الأردن، بالإضافة إلى 512 رجلاً وامرأة سوريين يعيشون في عمّان والزرقاء وإربد والمفرق. يتضمن البحث أيضاً مكوناً نوعياً شارك فيه 110 رجل وامرأة انخرطوا في 12 مناقشة جماعية مركزة و 17 مقابلة متعمقة.

شمل الاستقصاء 2,400 رجل وامرأة تونسيين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاماً، من أكثر من 012 منطقة في جميع أنحاء تونس. يتضمن البحث أيضاً مكوناً نوعياً شارك فيه 34 رجل و27امرأة.

تعتبر ليبيا دولة ذات إمكانيات كبيرة. تتوفر لديها احتياطات هائلة من النفط والغاز، وتمتلك سكانًا متعلمين يمثلون فرصًا لدعم الانتقال من الصراع إلى السلام وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. ومع ذلك، لكي تستفيد ليبيا بشكل كامل من ثروتها الطبيعية ورأس المال البشري، يجب عليها ضمان أن سياسات التنمية الاقتصادية تعود بالفائدة على الرجال والنساء على حد سواء

This publication summarizes discussions and recommendations produced during the Webinar organized by UN Women in Libya in celebration of the International Women’s Day on 8 March 2022.

يكمن الهدف من هذا التقييم الإقليمي في التركيز على آثار استجابة الاقتصاد الكلي المترتبة على جائحة كوفيد- 19 في المنطقة العربية. ويحدد هذا الاستعراض الإقليمي الاتجاهات وأولويات السياسات السائدة في مختلف مجالات التدخلات وينظر في الآثار المحتملة للاستجابات والاستثمارات غير المستجيبة للاعتبارات المبنية على النوع الاجتماعي بشكل واسع[خلال فترة الستة أشهر الأولى للجائحة. يتم تقدير الأثر المبني على النوع الاجتماعي لهذه التدخلات مع التركيز على نتائج سوق العمل وسبل العيش. البلدان المشمولة في هذا التقرير...

تمثّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 95 في المئة من مجموع الشركات في لبنان، و50 في المئة من العمالة الوطنية. فبحسب المسح الذي أجراه البنك الدولي في عام 2019، تشارك النساء في ملكية 9.9 في المائة من هذه الشركات. أدى انفجار مرفأ بيروت إلى تفاقم وضع مترد أصلًا، بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية في لبنان. فتشير البيانات الأولية إلى أن ثمة عددًا كبيرًا نسبيًا من الأعمال التجارية التي تديرها نساء ضمن دائرة الانفجار. وقبل انفجار المرفأ، بدأ تنفيذ عدد كبير من مشاريع إنماء الاقتصاد وسبل العيش، بإدارة من جهات دولية ومحلية فاعلة، وبتمويل من مجموعة متنوعة من المانحين والوكالات الدولية. واستهدفت برامج عدة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات، ولكن عددًا قليلًا من البرامج قدم الدعم المالي المباشر. وخلال العام الماضي، كان على البرامج القائمة أن تتكيف مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتزايدة، وكذلك الأزمة الصحية التي تسببت بها جائحة كورونا، علاوة على تداعيات انفجار المرفأ. وللمساعدة في ربط المؤسسات التي تحتاج إلى الدعم مع مقدمي ومقدمات الخدمات، من ضمنها تلك التي تتلقى دعما من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. عمدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تحديد مواقع المبادرات القائمة، وهي تنشط الآن في ربط المؤسسات المحتاجة مع الهيئات التي تقدم الدعم. وفي ظل الإستثمار الهادف إلى تعزيز الانتاج الوطني وزيادة فرص التوظيف، تشكل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء وسيلة هامة للتغيير والنمو.

يقيّم هذا التحليل السريع من منظور النوع الاجتماعي المشترك RGA لانفجار ميناء بيروت مدى تأثر النساء والرجال والفتيات والفتيان والأقليات النوع الاجتماعي من الخلفيات المتنوعة بحدث 4 آب/أغسطس، مع تقييم عن كثب لتأثيره في كبار السن وذوي وذوات الاحتياجات الخاصة، واللاجئين/ات، والمهاجرين/ات وأفراد مجتمع الميم (LBQT) أي النساء المثليات ومزدوجات الميول الجنسية والمتحررات جنسيًا والمتحولات جنسيًا. وجد التحليل ان النساء اللواتي يعانين من هشاشة متزايدة نسبة كبيرة من السكان المتضررين، حيث تضم 51٪ من أسر السكان المتضررين أسر تعيلها نساء، و8٪ نساء مسنات يعشن بمفردهن، وهن في خطر متزايد فيما يعني الاستقرار الاقتصادي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأبلغ 5٪ عن وجود أفراد من عائلاتهن من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي تراجعت إمكانية وصولهن إلى الخدمات الصحية والإنجابية الدائمة. تبيّن التقديرات أن الرجال كانوا أكثر عرضة للقتل، فيما كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بجروح في الانفجار. إن تأثير الانفجار جلّي من خلال تقليص فرص العمل لدى النساء. كان ثمة احتمال أقلّ بالنسبة للأسر التي تعيلها نساء، بالمقارنة مع الأسر التي يعيلها رجال، للإبلاغ عن أن أفرادها يدرون دخلًا في الأسابيع التي أعقبت الانفجار. ازدادت مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بسبب تعدد العائلات التي تعيش في أماكن مزدحمة ونقص الإنارة العامة في الشوارع. إن فهم الطبيعة الخاصة بالنوع الاجتماعي للمخاطر المتقاطعة ومراعاة الأصوات والمطالب من الجهات الفاعلة النسوية والعاملة في مجال حقوق المرأة ومن أفراد مجتمع الميم في لبنان أمر بالغ الأهمية لتجنب الضرر وتسهيل الاستجابة الإنسانية العادلة والتمكينية وتدخلات التعافي في أعقاب انفجار ميناء بيروت.

إن حجم الأزمة في لبنان هائل. ففي حين أن البلد يحاول حاليًا الحد من تفشي جائحة كوفيد-19 التي بدأت في أوائل عام 2020 ويواجه في الوقت نفسه الآثار المدمرة لانفجار 4 آب/أغسطس 2020 كان أًصلًا غارقًا في أزمة اقتصادية غير مسبوقة. ويقدر أن أكثر من نصف السكان (55 في المائة) باتوا يعيشون تحت خط الفقر بحلول أيار/مايو 2020، بزيادة نسبتها 28 في المائة عن عام 2019.

تتعرض النساء والفتيات اللواتي يبقين في مراكز العزل المجتمعية المخصصة للمصابين بفيروس كوفيد -19 بشكل خاص للتحرش والعنف والاستغلال والاعتداء بسبب مخاطر الحماية القائمة على النوع الاجتماعي المحددة، بما في ذلك البقاء في مكان معزول والنوع الاجتماعي لطاقم العمل في المراكز والضعف الاقتصادي النساء والفتيات ومحدودية سبل طلب المساعدة أو صعوبة الوصول إليها. تتشارك منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في قيادة التدخلات داخل مرافق العزل لحماية احتياجات النساء والفتيات، من خلال رصد الحماية، وضمان آليات تقديم الشكاوى والتعليقات، والتواصل مع المجتمع المحلي والعمل على تدريبه وبناء قدراته.

وبينما يعمل لبنان على تلبية الاحتياجات الفورية الناجمة عن الانفجار، وعلى بدء التعافي من آثاره في ظل أزمة اقتصادية عميقة باتت أكثر تعقيدًا بسبب جائحة كورونا، من المهم أن تشمل جهود الإنعاش الجميع، وألا تهمل أحدًا لتشمل حاجات النساء والفتيات وأفراد مجتمع الميم. ولم تجر حتى الآن، سوى تحليلات قليلة لآثار الانفجار من منظور مراع للنوع الاجتماعي. ويشير تقييم أولي أجرته وكالة التعاون الفني والتنمية ِ ACTEDإلى أن النساء والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المرضى المزمنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي يرأسها كبار السن) هم الأكثر حاجة إلى المساعدة في الحماية في جميع المواقع المتأثرة بالانفجار.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأزمة على النساء والفتيات في ليبيا وعلى فرصهن في العمل والانتعاش الاقتصادي والمشاركة والتمكين.

لا بد من تلبية الإحتياجات الفورية والطويلة الأجل للنساء والفتيات ودمجها في استجابة لبنان، لضمان حصول المرأة على الخدمات وتمتعها بحقوق الإنسان كما ولتمكينها من مواصلة الإسهام، على قدم المساواة، في تصميم هذه الإستجابة. إنطلاقاً من الدروس المستقاة من أوبئة أخرى، ولاسيما إيبولا وزيكا، توجز هذه الوثيقة قضايا النوع الإجتماعي المتصلة بتفشي فيروس كوفيد-19 والإستجابة له في لبنان. وتُقترح فيما يلي توصيات للعمل الفوري وكذلك الطويل الأجل موجهة لأصحاب المصلحة في لبنان في موضوع كوفيد-19.

اجتمع المشاركات والمشاركون، ممثلو الدول العربية المعنيون بشؤون المرأة، في المؤتمر الرفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عامًا (1995)، المنعقد في عمَّان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وشددوا على أن إعلان ومنهاج عمل بيجين لا يزالان يشكلان أحد الخيارات والمسارات الاستراتيجية للنهوض بأوضاع المرأة، وعلى إسهامهما في الوصول إلى مجتمعات مزدهرة ومسالِمة مبنية على المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، تشارك المرأة فيها على قدم المساواة في العملية...

في عام 1995، التقى أكثر من 17000 ممثل وممثلة من 189 دولة في بيجين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وأسفر الاجتماع التاريخي عن اعتماد ،بالإجماع، لإعلان ومنهاج عمل بيجين؛ أجندة تعتبر "شرعة الحقوق" للمرأة. فبعد مرور25 عامًا من بيجين، تجتمع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمدافعون والمدافعات عن حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم لاستعراض تنفيذ جدول الأعمال. ستركز نشرتنا الإخبارية على الأفراد والمؤسسات التي تقود هذه العملية العالمية في منطقة الدول العربية.

يُعد  إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995  أكبر رؤية لأجندة لتمكين النساء والفتيات في كل مكان. وتم تطوير منهاج عمل بيجين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة  في بكين، الصين والمعروف باسم أكبر تجمع على الإطلاق لمناصري المساواة بين الجنسين - من جانب 189 حكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات استراتيجية جريئة في 12 مجا لً من مجالات الاهتمام الهامة: الفقر والتعليم والتدريب والصحة والعنف والنزاع المسلح والاقتصاد والسلطة وصنع القرار والآليات المؤسسية وحقوق الإنسان والإعلام والبيئة والبنات. في...

نظرًا لكونه المخطط الأكثر تقدمًا على الإطلاق للنهوض بحقوق المرأة، فقد أعيد طبع بيان ومنهاج عمل بيجين في هذه الطبعة الخاصة والتي تتضمن أيضًا نسخة من الإعلان السياسي الذي تم التوصل إليه في الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة في عام 2000، والتي استعرضت التقدم نحو منهاج العمل بعد خمس سنوات من اعتماده.