المرأة الليبية في الوظيفة العامة ومواقع صنع واتخاذ القرار

أُعدّت هذه الدراسة بهدف تحليل واقع مشاركة المرأة في الوظيفة العامة وأدوار صنع القرار ضمن الإطار الحكومي الليبي، واستكشاف التحديات البنيوية والثقافية التي تعيق تقدمها. نفّذ فريق بحث وطني الدراسة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، مستخدمًا منهجية بحثية شاملة شملت مقابلات مع 96 موظفًا وموظفة من وزارتي الحكم المحلي والتخطيط.

تكشف النتائج أن النساء يشكلن حوالي 46٪ من القوى العاملة في الوزارات، مع تمثيل ملحوظ في قطاعات التعليم والصحة، في مقابل ضعف كبير في قطاعات مثل الدفاع والداخلية. رغم هذه النسبة، يظل حضور المرأة في المناصب القيادية محدودًا للغاية، ما يشير إلى فجوة واضحة في الوصول إلى مواقع صنع القرار.

تستعرض الدراسة الإطار القانوني الوطني والدولي الداعم للمساواة، لكنها تبيّن أن ضعف التنفيذ واستمرار التحيزات الثقافية يعيقان تحقيق المساواة الفعلية. كما تسلّط الضوء على العقبات المؤسسية والإدارية مثل غياب أنظمة الترقية والتطوير المهني، وهيمنة الذكور على مواقع اتخاذ القرار، إضافة إلى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخلق بيئة غير مستقرة للحوكمة وتحد من فرص النساء في التقدم المهني.

وتختتم الدراسة بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز تمثيل المرأة، منها تحسين جمع البيانات، مراجعة الأطر القانونية، دعم مكاتب تمكين المرأة داخل الوزارات، وتطوير آليات الترقية المبنية على الجدارة، إلى جانب تشجيع التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز بيئة عمل منصفة وشاملة.